أعلن النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن إن اللجنة ستعقد اجتماعات طارئة الأسبوع المقبل لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، بعد تخصيص جلستين للقراءة النهائية للقانون، تمهيدا لإحالته للجلسات العامة المقرر انعقادها ابتداء من يوم 10 إبريل المقبل.
وأضاف غلاب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن وزارة الدفاع أبدت تعاونها لإصدار كافة التراخيص والموافقات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية فى المدد المقررة بمشروع القانون، طالما سيتم الالتزام بالشروط التي وضعتها الوزارة، لافتا إلى أن القوات المسلحة تدعم عملية الدفع بقاطرة الاستثمار والتى تستهدفها الدولة خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه قال العقيد أحمد خليل، ممثل وزارة الدفاع، فى كلمة له بلجنة الشئون الاقتصادية اليوم، أن الوزراة ليس لديها أى مشكلة بمشروع قانون الاستثمار بعدما يتم تحديد جهات الولاية، والالتزام بالارتفاعات المقررة.
ومن ناحيته أشاد الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بدور وزارة الدفاع وتعاونها مع البرلمان فى ملف الاستثمار، قائلا "هناك تعاون كبير من وزارة الدفاع ومرونة غير عادية".
