تعتبر الهند من أكبر الديمقراطيات فى العالم نسبة إلى عدد سكانها الذى تجاوز المليار نسمة، وهى دولة علمانية ومتعددة الأعراق والديانات واللغات، ورغم ذلك فهى مستقرة نسبيا، وصندوق الاقتراع هو الفيصل لإدارة شئون البلاد ولا يوجد بها صراعات أيدلوجية بفضل نظامها الديمقراطى الذى يضع أهل العلم والخبرة فى مقدمة الصفوف .
فى الهند أطلق الزعيم غاندى صيحة للهنود بالأيأكوا إلا من إنتاجهم ولا يلبسون إلا ما يصنعونه وبهذا انطلقت الهند فى كل المجالات "الزراعة والصناعة والبرمجيات" وهذا ما تحتاجه مصر الآن، وقف استيراد المنتجات التى تستطيع مصر إنتاجها محليا ومحاربة الأمية والجهل والاهتمام بالتعليم والبحث وهما قاطرة التنمية فى أى دولة فى العالم .
تمثل التجربة الهندية واحدة من أهم التجارب المثيرة للجدل فى العالم المعاصر، إذ أنها أصبحت قوة اقتصادية ضخمة برغم أن أكثر من ربع سكانها يعانى من العوز والفقر". ولكنها استطاعت أن تبنى اقتصادا قويا قائما على الموارد الطبيعية الذاتية والموارد البشرية المؤهلة، بفضل نخبها السياسية المتميزة التى تولت تدبير الشأن العام، حيث انتقلت الهند من سياسة الانكماش والانعزال الاقتصاديين فى عهد كل من "المهاتما غاندى" و"جواهر لال نهرو" إلى سياسة الانفتاح على العالم وجذب الاستثمارات الأجنبية التى طورت اقتصاد الهند بطريقة علمية وتكنولوجية وضعته فى مصاف الدول المتقدمة .
قدمت الهند نموذجا للمنظومات التربوية المتميزة اذ استطاع أن ينتج كوادر بشرية متميزة من الأطباء والمهندسين والعلماء الذين استطاعوا أن يتفوقوا على نظرائهم من الصينيين واليابانيين بفضل إتقانهم للغة الإنجليزية .
كنا مع الهند على خط واحد فى سباق التطور عندما كنا نشترك معا فى برنامج صنع طائرة فى ستينيات القرن الماضى، وكانت مصر تصنع الموتور وملحقاته ومشاركة الهند تقف عند حدود صنع الجسم الخارجى للطائرة فأين هم وأين نحن الآن؟ لقد استسهلنا الاستيراد وتوسعنا فى الاستهلاك وضربنا الصناعات الوطنية وهرعنا إلى اقتناء المنتجات الغربية ولم ننظر شرقا إلى التجارب العظيمة فى الهند واليابان والصين، فلا طريق أمامنا إلا طريق زيادات الصادرات وفتح المصانع المغلقة والمتعثرة لتعود عجلة الإنتاج من جديد والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فالدول الكبرى لم تصل إلى ما هى عليه إلا بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والبحث عن موارد جديدة وفرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء، ونركز على تشجيع المنتجات المحلية والصناعة المصرية بما يسهم فى توفير مزيد من فرص العمل والارتقاء بجودة الصناعة المصرية، واستغلال الطاقات البشرية المتدربة فى إقامة المشروعات الاقتصادية وفقا للدراسات الجدوى. وإقالة الاقتصاد المصرى من عثرته والارتقاء بمستوى المعيشة.
فقد تبنت الهند وكثير من الدول المتقدمة فكرة أن الإبداع والابتكار هما قاطرة التنمية الاقتصادية، وقامت بزيادة استثماراتهما فى البحث والتطوير وأصبحت تضع فى اعتبارها أن الاستثمار فى البحث العلمى والابتكار يمثل شرطا أساسيا لتحقيق النمو الاقتصادى على المدى البعيد، مما يؤدى إلى خلق فرص عمل للمواطنين. مصر لديها كوكبة من الخبراء المتخصصين فى جميع المجالات يمكن الاعتماد عليهم لإحداث نهضة شاملة .
