أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أهمية الموازنة بين تحقيق عائد مناسب على استثمار أموال التأمينات مع إدارة محكمة للمخاطر، بما يعمل على الحفاظ على تلك الأموال وتنميتها لكى ينعكس بالإيجاب على 9 ملايين صاحب معاش ومستفيد.
ووجهت الوزيرة خلال رئاستها لجنة متابعة استثمار أموال التأمينات مساء أمس الثلاثاء، على أهمية المراجعة الدورية لمحفظة الاستثمار، بما يحقق أفضل قيمة مضافة حيث استعرضت متابعة تنفيذ خطة الستثمارات لأموال بلغت 514 مليار جنيه موزعة على الأوعية الاستثمارية المختلفة ما بين سندات وأذون خزانة وصكوك للخزانة العامة ودائع مصرفية بالإضافة إلى أسهم و وثائق صناديق استثمار.
وأشارت غادة والى إلى أن إجمالى المبالغ المودعة ببنك الاستثمار القومى بلغت 52 مليار جنيه و جارى التفاوض مع البنك على زيادة عوائد استثمارات تلك الأموال فى ضوء التغيرات الأخيرة فى أسعار العائد.
من جانبة أشار أبو المجد عبداللاه، رئيس صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، إلى أن اجتماع اللجنة قد عرض موقف محافظ الأوراق المالية التى حققت عائد استثمار يتراوح ما بين 60 و 68% منذ بداية العام المالى الحالى، لافتاً إلى إنه جارى الانتهاء من اختيار عدد من الشركات المتخصصة فى مجال إدارة المحافظ المالية التى تتميز بسابقة أعمال متميزة للتعاقد معها على إدارة محافظ مالية جديدة للصندوقين خلال الفترة القادمة.
وأوضح سامى عبدالهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام و الخاص، أنه تم استعراض بعض الفرص الاستثمارية التى دعى الصندوق للمشاركة فيها.
يذكر أن لجنة متابعة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية تجتمع دورياً وتضم عددا من قيادات المؤسسات المالية والمصرفية وخبراء فى الاستثمار والتمويل. وتهدف إلى متابعة نتائج الاستثمار وتوجيه أعماله ومراجعة سياساته فى ضوء التغيرات التى يشهدها السوق وتعزيز الإطار المؤسسى له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة