عقد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف مؤتمرا صحفيا مساء أمس للرد على اتهامات لجنة الاسكان بمجلس النواب حول اتهامه بإهدار المال العام فى محور عدلى منصور الذى يجرى إنشاؤه بالمحافظة، حيث أكد انه لا يدرى لماذا كل هذه الحرب على مشروع محور عدلى منصور، مشيراً إلى أن هناك 300 كوبرى يتم إنشائها على مستوى لجمهورية، لم تتطرق لهم لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأضاف المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف ، فى مؤتمر صحفى عقدة مساء اليوم لمراسلى الصحف والجرائد اليومية أنه عندما تسلم مهام عمله لم يجد أى أوراق تخص توفير ميزانية لإنشاء كوبرى عدلى منصور وكل ما وجده مجرد مكاتبات بموافقات وزارة التخطيط .
وأضاف المحافظ أن الهيئة الهندسية اعتذرت عن تنفيذ الكوبرى نظراً لارتباطها بتنفيذ العديد من المشروعات ، مشيراً إلى أن الطرق والكبارى وافقت على التنفيذ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بعدما تقدمت بفكرة تدعيم الكوبرى من خلال إيجاد طرق غير تقليدية.
وأكد محافظ بنى سويف، أن استشارى المشروع فى وقتها كان المهندس هشام عرفات وزير النقل الحالى، والذى كان يشرف على تخطيط المشروع ، والذى حضر مع وزير النقل فى وقتها.
وأضاف المحافظ أن الوزير أشرف العربى أكد عدم وجود ميزانية للبدء فى إنشاء الكوبرى العام الحالى وربما العام القادم، مما جعلنى أفكر خارج الصندوق من خلال توفير موارد أخرى للكوبرى، عن طريق التسويق للاستخدام الأمثل للمناطق المحيطة للكوبرى وعرضها للاستثمار .
وأكد المحافظ أن وزارة التخطيط وافقت على فكرة الاستفادة من الأراضى المحيطة بالكوبرى، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء طلبنى لعرض الفكرة إمام الوزراء فى اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2017م وحصوله على الموافقة للبدء فى التنفيذ، لافتاً إلى أنه قد تم رصد اعتمادات لهذا المشروع فى الربع الأخير من الموازنة العامة وهو ما يعد إنجازاً يحسب للمحافظة، حيث تم مناقشة المشروع، مشيراً إلى أنه طالب وزير الدفاع بإسناد التنفيذ للهيئة الهندسية فى حال الموافقة على الفكرة.
وأكد المحافظ أن تصميم الكوبرى تم التنفيذ له على أساس إمكانية إقامة حارة جديدة مستقبلا، حيث سيتم وضع أثاث رصيف الكوبرى كجزء من حارته من حيث التسليح، وأن فكرة التنفيذ لم تأت إلا بعد تعثر الدولة عن التمويل، حيث إنه لم يكن يعلم أن الحكومة ستوافق على المشروع حتى يتم إسنادة الى شركات معينة، وأكد المحافظ أن المحافظة ليس لديها صلاحية إسناد العمل لشركات معينة، وأن المحافظة ليس لها علاقة بالمبالغ التى تم تحديدها لإنشاء المشروع وإنما الطرق والكبارى التى حددت المبلغ.
وقال المحافظ إنه طلب من مجلس النواب تحديد موعد آخر لجلسة بلجنة الإسكان يحضرها هو ونواب بنى سويف لأنهم على معرفة تامة بكافة حقائق الموضوع، مقترحا أن تكون الجلسة علنية لكشف كافة الحقائق والتفاصيل لوقف سلسلة الاتهامات الموجهة للمحافظة وأجهزتها بخصوص هذا المشروع الحيوى والمهم لدى المواطن البنى سويفى الذى يهتم بكل ما يتعلق به من معلومات أو أخبار، مؤكداً على ثقته فى المواطن والشارع السويفى بأنه يعلم حقيقة الأمور،لافتا إلى أن من يقرأ ما تم نشره من مستندات ومكاتبات منشورة يتبين له أنها لا تحوى أى نوع من المخالفات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة