قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أن ًالدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اتخذ قرارا إيجابيا بتوحيد سعر كيلو السكر عند سعر عشرة جنيهات ونصف الجنيه وأن القرار سيعمل على ضبط الأسواق، حيث يتوافق مع المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتى تجيز لمجلس الوزراء تحديد سعر منتج أو أكثر .
وأضاف العسقلانى فى بيان اليوم أن القرار يتوافق مع آليات الإقتصاد الحر والتى يعد من ادبياته تحديد هوامش الأرباح بعد حساب التكلفة ومتوسط التكلفة المتغيرة بما يحقق العدالة التجارية للمنتج والتاجر من جهة والمستهلك من جهة أخرى .
وأشاد العسقلانى بقرار الوزير المتعلق بإلزام المنتجين والتجار بكتابة الأسعار على السلع المعبئة فيما يعد خطوة أولى نحو ضبط الأسواق وأحكام الرقابة على الأسواق خاصة عند حدوث تغيرات فى الأسواق عند انخفاض أو إرتفاع سعر الدولار وأنه بمجرد نشر القرار فى الجريدة الرسمية وخاصة كتابة السعر على المنتجات سوف تقوم الجمعية بسحب القضية التى اقامتها فى القضاء الإدارى على اعتبار أن الهدف من إقامة القضية قد تحقق بقرار الوزير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة