قالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستيرجن فى مقال لها بصحيفة الجارديان إن بلادها ترغب فى أن تكون منفتحة على العالم، عكس بريطانيا التى قررت "التراجع إلى عزلة ما بعد الإمبراطورية".
وأضافت ستيرجن: "أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية يوم الأربعاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى كممارسة لتقرير المصير سيسعى، فسعيها الآن لعرقلة حق اسكتلندا فى تقرير المصير يعد أمرا لا يمكن الدفاع عنه من الناحية الديمقراطية".
وأوضحت ستيرجن أن تفعيل رئيسة الوزراء تيريزا ماى للمادة 50 الخاصة ببدء الخروج من الاتحاد يعني انتهاء حرية الحركة والعمل وتبادل البضائع والخدمات بين بريطانيا والدول الأوروبية دون الحاجة لثمة إجراءات، وأن انتهاء كل هذا سيكون بمثابة صدمة للاسكتلنديين، خاصة الشباب.
وأشارت ستيرجن إلى أن تصميم ماى على خروج شامل من الاتحاد الأوروبى يدل على ميلها لليمينيين داخل حزبها المحافظ، والذين يميلون بدورهم لحزب استقلال بريطانيا الذى دعا بقوة للخروج من الاتحاد.
ونوهت إلى أن الخروج سيكلف اقتصاد اسكتلندا ١١ مليار إسترليني بحلول عام ٢٠٣٠ وخسارة ٨٠ ألف وظيفة.
كما أكدت أنها لم تَر محاولة من بريطانيا فى مفاوضاتها للاحتفاظ بعضوية إسكتلندا في السوق الأوروبية الموحدة، ولذا فعلى لندن السماح للإسكتلنديين بالاختيار ما بين الخروج من الاتحاد الأوروبي أو الاستقلال عن المملكة المتحدة.
وقالت إن المصوتين ببقاء إسكتلندا في بريطانيا عام 2014 كان على وعد من المملكة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي، ثم تم إعادة انتخاب الحكومة الأسكتلندية العام الماضي على وعدنا منها بإجراء استفتاء ثان بالاستقلال عن بريطانيا حال خروج الأخيرة من التكتل الأوروبى.
وتابعت إنها توافق ماى فى أن الوقت الحالى غير مناسب لإجراء استفتاء، إلا أن لندن لا تنوى الكشف عن تفاصيل مفاوضات الخروج قبل عامين، وهو الوقت الذى يجب أن يتمكن فيه الإسكتلنديون من تحديد مستقبلهم، على حد قول ستيرجن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة