أقام محمد أحمد عبد المنعم قاسم المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بوقف القرار الصادر من نقابة المحامين بالامتناع عن استخراج بطاقة علاجية له ولأسرته.
واختصمت الدعوى رقم 38246 لسنة 71، سامح عاشور نقيب المحامين بصفة.
وقال قاسم فى دعواه، إنه يعمل بالإدارة العامة بالشئون القانونية بجامعة عين شمس وتوجه مندوب الجامعة بتاريخ 17 فبراير 2017 إلى مقر النقابة لسداد قيمة الاشتراك السنوى للمحامين بالجامعة، وبالفعل قام بالسداد بإيصال رقم 1763654 مشتملا قيمة الاشتراك بالبطاقة العلاجية، مضيفا أنه عند توجهه للنقابة ومعه أصل إيصال السداد فوجئ بالموظف المسئول يرفض استلام الإيصال بحجة صدور قرار من النقيب بمنعه هو وآخرين من الانتفاع بالبطاقة العلاجية هو وأسرته.
واستند المدعى إلى أن نص المادة 76 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى عام 2014 على إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون له الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية.
