قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن لقاء القمة المرتقب بين الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيحمل عددا من الملفات الهامة، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، تبنت مشروعا جديدا للشرق الأوسط بعد انهيارات الأنظمة العربية، إلا أن مصر قاومت تلك المؤامرة.
وأوضح "الشريف" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن مشروع أوباما اعتمد على إثارة خلافات بين الدول الكبيرة لإحداث تصدع فى التحالف العربى، قائلا:" بالنسبة لهم سقوط مصر يعنى سقوط كل الدول العربية، والمشروع كان يشمل إسقاط الجمهوريات ثم الممالك، لكن الشعب المصرى انتفض والقوات المسلحة سيطرت على المناطق الحدودية وواجهت أحداث الفتنة الطائفية".
وأضاف: "بعد ذلك اتجه نظام أوباما إلى الضغط الاقتصادى على مصر بهدف الانهيار، وبث الخلافات بين مصر وأشقائها العرب، والتلاعب بين الدول السنية والشيعية بدعم العناصر الإرهابية المسلحة لزعزعة الاستقرار، والعمل على تهميش دور الدول الفاعلة إقليميا، حتى تنكب على شؤونها الداخلية وتتراجع عن دورها الإقليمى، والتصالح مع البرنامج النووى الإيرانى بهدف الضغط على دول الخليج لاستنزاف مواردهم ".
وشدد على أن ملف الجماعة الإرهابية فى مصر، لن يكون محورا رئيسيا فى المباحثات بين الرئيسين، فهى أقل ما يشغلهم، ولكن هناك عدد من الملفات الأكثر أهمية، ومنها الهجرة غير الشرعية والتى تسبب تهديدا للحليف الأوروبى من خلال خلايا تنمو مع الوقت لتضر بأمن الدول الغربية، بالإضافة إلى مواجهة الإرهاب الدولى.
واتفاقية التجارة الحرة المصرية الأمريكية المطروحة منذ سنوات ولم يتم توقيعها، وكانت الأنظمة الأمريكية المتعاقبة تعتبرها بمثابة ورقة ضغط على السلطة الحاكمة فى مصر.
وأشار إلى أن الوفود الأمريكية التى كانت تزور مصر ما بعد ثورة يناير، بحجة بحث التعاون الاقتصادى، لم يكن هدفها سوى جمع معلومات عن الاقتصاد المصرى، وأوضاعه السياسية من خلال لقاء رجال الأعمال والوزراء وغيرهم من المعنيين ولم تكن هناك رغبة حقيقية للتعاون الاقتصادى مع مصر .
وأكد أن مصر رمانة الميزان، فى دول الشرق الأوسط ووجود دعم أمريكى للاقتصاد المصرى سيكون مؤشرا على نجاح المباحثات، خاصة أن ترامب رئيس ذو خلفية اقتصادية، ومصر بلد واعدة اقتصاديا بعد برامج الاصلاح الاقتصادى التى بدأت فى تطبيقها، واقتراب ظهور قانون الاستثمار الجديد للنور، ووجود فرص للشركات الأمريكية للتنقيب عن الغاز فى منطقة شرق المتوسط، وإنشاء مشروعات استثمارية ضخمة فى منطقة حوض البحر المتوسط على الأراضى المصرية، قائلا:" ذلك سيصب أيضا فى مصلحة أمريكا " .
