قال خالد هلالى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن التأمين الصحى على الفلاحين، من المفترض أن يكون فى حيز التنفيذ بعد موافقة البرلمان عليه منذ نحو عام، إلا أن هناك إشكالية بين 3 وزارات وهم المالية والزراعة والصحة بسبب الاشتراكات والتحصيل واستخراج بطاقات الاشتراك، وتلك الاشكالية تعود لغياب التنسيق بين تلك الوزارات وعدم إلمام كل وزارة بدورها.
وأضاف هلالى لـ"برلمانى" أن لجنة الصحة عقدت اجتماعا، وألزمت الـ3 وزارات المسئولة عن الملف لعقد اجتماع تنسيقى بينم لدخول قانون التأمين على الفلاحين مرحلة التنفيذ لتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم.
وردا على سؤال حول هل عدم أوقف تطبيق القانون لحين إقرار قانون التأمين الصحى الشامل، قال الهلالى إن التأمين الصحى الشامل لم يناقش ولم يصدر حتى الأن كما أنه سيطبق على 3 مراحل ويتطلب تطبيقه كاملا مرور 13 عاما بحسب تصريحات وزير الصحة، وبالتالى فيجب تطبيق قانون التأمين الصحى على الفلاحين وتفعيله لحين إصدار التأمين الصحى الشامل وبذلك يندرج الجميع تحت مظلته.
