قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن ما فعله نادى القضاة بشطب عضوية من يخرج عن وحدة صف القضاة، بشأن تعديل قانون الهيئات القضائية خاصة الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، يعتبر تصعيدًا غير مقبول، لافتا إلى أنه لابد من إحداث حالة من التواصل بين القضاة والبرلمان، موضحًا أن جماعية القرارات لا توجد على أرض الواقع، ولابد من أخذ الأمور بشكل يتميز بالحكمة.
واقترح "فوزى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، تطبيق الفقرة 3 من المادة 193 من الدستور والتى تنص على: " تختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس،وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون" على اختيار رئيس محكمة النقض، لافتًا إلى أنه سيكون هناك وحدة واحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وأضاف الفقيه الدستورى، أنه يرى أن هناك فرق بين مطالبة مجلس النواب الرأى وبين أن يتم العرض على المجلس الأعلى للقضاء، ولابد للتأكد من ذلك، وفى حالة عرض البرلمان الأمر على مجلس القضاء فلم يحدد الدستور مدة محددة للرد على المقترح، لافتًا إلى أن مقترح البرلمان سيحدث مغايرة فى طريقة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية.
كان نادى القضاة أصدر بيانًا دعا فيه القضاة للوقوف صفا واحدا فى سبيل الدفاع عن استقلال القضاء بعيدا عن الخلافات والمصالح الشخصية، مشيرًا إلى أنه سيتخذ موقفا خارج وحدة الصف القضائى سيعرض أمره على الجمعية العمومية ويمكن أن يتخذ قرار بشطبه من النادى.
