>>لجنة الإدارة المحلية: بيروقراطية وروتين الحكومة تعرقل إصدار التراخيص فيلجأ المواطن للرشوة والمخالفة
>>أحمد السجينى: ضبط إيقاع المحال وتسهيل ترخيصها ضرورة لدمجها فى الاقتصاد الرسمى
>>ممدوح الحسينى: موازنة الدولة لا تستفيد من رسوم تراخيص المحال بسبب صعوبة الترخيص
>>وكيل "محلية البرلمان": "المحال المخالفة لا تدفع الضرائب"
رحبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بما أعلنته الحكومة بشأن إعداد مشروع قانون موحد للمحال العامة والتجارية، يتضمن توحيد جهة منح التراخيص، لحل أزمة المحال المخالفة سواء كانت كافيهات أو مقاهٍ أو محال تجارية وصناعية، مؤكدة ضرورة القضاء على البيروقراطية والروتين فى استخراج التراخيص التى تتسبب فى استغراق فترة طويلة وتعطل مصالح المواطنين، وتجعلهم يلجأون للرشاوى والمخالفات.
وكان المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أعلن أن هناك قانون موحد أعدته وزارة العدل وسيتم إرساله للحكومة للوقوف عليه واعتماده لإرساله للبرلمان، لتنظيم تراخيص المحال ومنع تضارب الجهات فى استخراج التراخيص، وقال "المحافظ" خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الأربعاء، إن الحى هو الجهة المسئولة عن ترخيص المحال التجارية وفقا للقانون 119، وذلك على الرغم من وجود عدد من الجهات المنوط بها إصدار تراخيص لهذه المحال، مثل وزارة السياحة.
أحمد السجينى يطالب بتبنى البرلمان والحكومة لملف تراخيص المحال العامة
أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تبنى اللجنة لملف تراخيص المحال العامة، وترحيبها بمشروع القانون الذى تعده الحكومة لتوحيد جهة إصدار التراخيص الخاصة بالمحال ومنها الكافيهات والمقاهى والمحال التجارية والصناعية وغيرها، لمنع تعدد الجهات المانحة للترخيص وتيسير إجراءاته للقضاء على المخالفات.
وقال "السجينى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن ملف تراخيص المحال العامة يجب أن تتبناه الدولة والببرلمان والمجتمع، وهذا القانون يجب أن يأخذ مأخذ الاهتمام والمسار الذى أخذه قانون الإدارة المحلية الجديد، فقانون تراخيص المحلات العامة بكافة أنوعها مكمل لقانون الإدارة المحلية وأحد القوانين المهمة المرتبطة به، حتى تستقيم المنظومة والأداء.
وأضاف "السجينى"، أن محافظ القاهرة ونوابه والمسئولين أقروا خلال مشاركتهم فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية أمس، خلال مناقشة طلبات إحاطة حول حملات إزالة وغلق الكافيهات والمقاهى غير المرخصة، بأن منظومة تراخيص المحال العامة والتجارية فيها تضارب وخلل، وأن رغم أن البرلمان غلظ العقوبة على المحال المخالفة، إلا أنه ومع تغليظ العقوبة ما زالت المخالفات صارخة، مستطردا: "هذا ينقلنا نقلة أخرى، أنه إذا استمر التعقيد فى إصدار التراخيص سواء لمبانى أو محال عامة أو مصانع وغيرها، سيكون المقابل المخالفة".
وتابع: "هناك احتياج للمواطن يجب أن يستحق، وحل هذه المشكلة يكون من خلال تبسيط إجراءات إصدار التراخيص"، قائلا: "الناس مبتعرفش تاخد رخص فبتخالف، ولا أستطيع كدولة أن أعين ضابطا لكل مواطن، المحليات لا تدار بهذه الشاكلة ولكن تدار بإجراءات بسيطة وخدمات متوفرة تتناسب مع حجم وكم احتياجات المواطنين، ولذلك لا يصح أن تكون العلاقة بين المواطن والدولة أن المخالفات هى الأصل والتراخيص هى الاستثناء، وألا يكون المواطن محل اتهام ومخالفة دائما، وألا تكون المخالفات هى الأصل والتراخيص هى الاستثناء".
وقال رئيس "محلية البرلمان": "دائما تشديد العقوبة فى حالة وجود ترهل إدارى يكون المقابل له زيادة فيزيتة الفساد والرشاوى، لذلك توحيد جهة التراخيص وتبسيط الإجراءات الحل الأمثل لإعادة ضبط ايقاع المحال العامة وترخيصها ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة، فالمحال المخالفة لا تحصل منها رسوم التراخيص ولا تدفع الضرائب".
وكيل "محلية البرلمان": "روتين الحكومة يعرقل تراخيص المحال وخلى الناس تتعامل بالرشاوى"
من جانبه، قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن توحيد جهة منح تراخيص المحال التجارية والعامة الصناعية أمر ضرورى حتى لا يلجأ المواطن إلى باب خلفى وهو الرشاوى مما يمهد لانتشار الفساد بشكل أكبر.
وأضاف "الحسينى"، أن توحيد جهة منح تراخيص المحال العامة والتجارية والصناعية يأتى فى إطار نظام الشباك الواحد، والهدف من تجميع جميع جهات إصدار التراخيص فى مكان واحد لسرعة الإنجاز وعدم التمسك بالروتين القاتل المضيع للوقت ويعرقل إصدار الرخص لوقت طويل، وهذه العرقلة تعرقل مشروعات الاستثمار والتنمية فى مصر.
وأردف "الحسينى"، "نؤيد فى لجنة الإدارة المحلية وبصفتنا نواب الشعب، أى إجراء يسهل إجراءات الترخيص لأفراد الشعب، ولابد أن يكون لكل قانون لائحة ونظام وتقنين، ويجب عرض مشروع القانون الذى تعده الحكومة على مجلس النواب لمعرفة جوانبه المختلفة ومقوماته، ويجب تسهيل إجراءات التراخيص وإما سيحصل المواطن عليها من تحت الطاولة، فدائما الرشوة هو وجه آخر لتعطيل الإجراءات، وعدم دفع الضرائب والرسوم خسارة للجميع، فالمحلات المخالفة غير المقننة لا تضيف لميزانية الدولة أى شىء".
محمد الفيومى: "الناس بتتعذب عشان تطلع رخصة محل"
فيما، قال الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه تقدم بمشروع قانون بشأن المحال العامة والتجارية منذ شهور وأحاله المجلس للجان المختصة وحتى الآن لم يتم البدء فى مناقشته، وهذا المشروع يتضمن النص على توحيد جهة إصدار تراخيص المحال وتسهيل إجراءات الترخيص، مطالبا بسرعة مناقشته.
وتابع "الفيومى": "حرام الناس بتتعذب عشان تطلع رخصة.. واللى مبيعرفش يطلع رخصة بيخالف ويعمل جميع المخالفات ويدفع رشاوى، وخزينة الدولة مش هتسفتاد بحاجة كده".
