دخلت الأزمة السياسية الراهنة فى ليبيا منعطفا جديا عقب مشاركة رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج، فى اجتماعات قمة الأردن الأخيرة بالعاصمة عمان، وانتقاده لموقف مجلس النواب الليبى واتهامه بعرقلة تفعيل بنود الاتفاق السياسى فى مدينة الصخيرات المغربية منتصف ديسمبر 2015.
وفى أول ردة فعل بالشارع الليبى، خرج متظاهرون فى ساحة الكيش بمدينة بنغازى شرق البلاد، عصر اليوم الجمعة، مطالبين رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح بتسليم السلطة إلى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.
وطالب ممثل القائد العام للشؤون الاجتماعية الشيخ بلعيد الشيخى، في كلمة – نقلها موقع الوسط الليبى، بضرورة تفويض المشير خليفة حفتر رئيسًا لدولة ليبيا، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى وملك الأردن ورئيس دولة الإمارات.
ورفع المتظاهرون صوراً للقائد العام للجيش المشير خليفة حفترـ كما رفعوا لافتات ورددوا شعارات ضد رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني، معلنين رفضهم للاتفاق السياسى.
وهاجم المتظاهرون الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق فائز السراج، بسبب مشاركة الأخير فى القمة العربية الأخيرة التى انعقدت فى العاصمة الأردنية عمان.
وتأتى التظاهرات تلبية لدعوة عدد من نشطاء وأهالى مدينة بنغازى فى ساحة الكيش تنديدا بموقف الجامعة العربية لسماحها بمشاركة رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج فى قمة عمان الأخيرة، إضافة لما وصفه عدد من النشطاء "تطاول" السراج على القوات المسلحة الليبية.
وردد المتظاهرون هتافات داعمة للمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إضافة للإشادة بخروج الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
كانت الحكومة الليبية المؤقتة قد استنكرت ما جاء فى البيان الختامى للقمة العربية الـ 28، والتى انعقدت فى البحر الميت بالأردن، والذى دعت فيه إلى تقديم الدعم السياسى والمادى للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة فى ليبيا، والامتناع عن الدعم والتواصل مع المؤسسات الموازية.
وقالت الحكومة الليبية الموقتة، فى بيان لها الخميس، "شهدنا بأسف شديد تمثيل دولة ليبيا بهذا الجسم غير الشرعى وأن ذلك يعتبر قفزا على الشرعية الدستورية فى ليبيا الأمر الذي يزيد فى تعميق الأوضاع وتأزمها بحيث تأخذ أبعادا سلبية تهدد حتى مسار الاستقرار فى الوطن وتسهم فى استمرار الانقسام وتجل الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات".
وأكدت الحكومة الليبية المؤقتة، أن الجامعة العربية تصر على أن يمثل كل الليبيين المجلس الرئاسى الذي لم ينل ثقة البرلمان أو يؤد اليمين القانونية أمام مجلس النواب الليبى، وأكدت حكومة الثنى أنها لا تتشبث بالسلطة وأنها جاهزة لتسليم مهامها على الفور حال انتخاب شخص يختاره مجلس النواب ويرتضيه كل الليبيين.
فيما طالبت كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب الليبى، بتعليق عضوية ليبيا في الجامعة العربية؛ ردًا على دعوة الأمين العام للجامعة للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق لتمثيل ليبيا فى القمة العربية التى عقدت بالأردن.
وقالت الكتلة في بيان صحفى، إنها تابعت بأسف بالغ تصريحات الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، التى أكد فيها أن المجلس الرئاسى هو الممثل الشرعى الوحيد لليبيا فى القمة العربية.
وأعربت عن أسفها لاستناد أبوالغيط على الشرعية الدولية، ضاربًا بعرض الحائط الشرعية المحلية، وأنها تستهجن هذا التدخل المقصود فى الشأن الليبى، وتدعو الجامعة العربية وأمينها العام إلى احترام شرعية وسيادة الدولة الليبية.
فيما عبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، عن رفضها لقرارات القمة العربية الـ28، التي عقد في منطقة البحر الميت بالأردن، أول أمس الأربعاء، الخاصة بالوضع في ليبيا، واصفة إياها بـ"الجائرة وتضرب بعرض الحائط جهود الوفاق الوطني الذي يسعون لتحقيقه".
وقالت إن قرارات قمة الأردن "منحازة بالكامل للمجلس الرئاسى الذي يفتقد إلى الشرعية وحكومة الوفاق التى لم تحظ بمصادقة مجلس النواب"، مشيرة إلى انه تحدي واضح وصريح لإرادة الشعب الليبي التي عبر عنها خلال انتخابات حرة ونزيهة أفضت إلى تشكيلة مجلس النواب".
وأكدت الوزارة عدم اعترافها بما جاء في هذا القرار العربى، معبرة عن شكرها للجهود التى بذلتها بعض الدول الشقيقة لتعديل بعض فقرات هذا القرار، سعيا لإيجاد حلول توافقية.
