أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم صحة ما نشر حول تدخل أى مسئول حكومى لتعجيل الهيئة لإصدار عدم الممانعة بشأن صفقة شراء حصة ببنك الاستثمار سى إى كابيتال، مضيفا أن الهيئة أصدرت عدم الممانعة للصفقة عقب الانتهاء من أوراق فحصها، مؤكدا أن الهيئة مستقلة تماماً ولا تتدخل أية جهة فى عملها.
وأوضح "سامى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة لم ترفض أية مشترين بالصفقة، لأن الشركة غير مقيدة بالبورصة المصرية، وبالتالى طبقاً للقانون لا يحق لها رفض أية مشترين، مشيرا إلى أن الأسماء التى لم ترد أسماءها بعدم الممانعة، لم تستوف أوراقها.
وكان محمود عطا الله، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار سى إى كابيتال، قد كشف عن إتمام صفقة بيع حصة من البنك لمجموعة من المستثمرين المصريين والعرب خلال أسبوعين، وذلك بعد الحصول على عدم الممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتوقيع اتفاقية البيع.
وكان البنك التجارى الدولى، قد أعلن فى بيانه للبورصة المصرية الخميس الماضى، حصوله على عدم الممانعة من هيئة الرقابة المالية، لتوقيع اتفاقية شراء مجموعة من المصريين والعرب لحصة من بنك الاستثمار سى آى كابيتال، مؤكدًا أن البنك يقوم حاليا بدراسة التصور النهائى للصفقة فى ضوء هذه التطورات.
وأضاف "عطا لله"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن البنك لجأ إلى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى يوم الثلاثاء الماضى، للتدخل لدى هيئة الرقابة المالية، للإعلان عن موقفها بشأن الصفقة، وفى اليوم التالى صدر القرار بموافقة الهيئة على أسماء المشترين الجدد للبنك باستثناء 3 أسماء.
وتابع: "استفسرنا من رئيس هيئة الرقابة المالية حول عدم تضمن الموافقة 3 مشترين، وكان الرد أنه لم يتم رفضهم، ولكن هناك بعض الأوراق المطلوبة منهم لاكتمال وجودهم بالصفقة إلا أنه أكد أن الصفقة ستتم سواء بوجودهم من عدمه".
وفيما يتعلق بطرح البنك بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، علق رئيس بنك الاستثمار سى إى كابيتال، قائلا: "هذا كلام سابق لأوانه، وسيتحدد عقب اكتمال صفقة البيع، وتشكيل مجلس الإدارة الجديد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة