أكد الدكتور بشرى شلش الأمين العام لحزب المحافظين، أن تأخر إدراج قانون الإدارة المحلية للمناقشة بالجلسة العامة لمجلس النواب، كان أمرًا متوقعًا، خاصة فى ظل الملاحظات العديدة والمأخذ الدستورية على القانون.
وشدد "شلش" فى بيان صادر عن حزب المحافظين اليوم، على ضرورة أن يخضع مشروع القانون لعدة مناقشات لمعالجة ما أصاب هذا القانون من عوار دستورى وقانونى واجتماعى، وتعارضه مع مقتضيات الأمن القومى المصرى.
واكد الأمين العام لحزب المحافظين، أنه يجب التأنى وإخراج قانونًا ملبيًا لاحتياجات المجتمع بشكل سليم دستوريًا وقانونيًا واجتماعيًا، حتى لو أخذ بعض الوقت، أفضل من أن نُسرع بإخراج قانون بعواره الحالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة