أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة كبيرة خلال شهر يناير من العام الجارى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، حيث بلغت مليارا و660 مليون دولار مقابل مليار و327 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى 2016 بزيادة نسبتها 25% ،وفى المقابل تراجعت الواردات المصرية من4 مليارات و826 مليون دولار إلى 3 مليارات و626 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 25% عن نفس الشهر من العام الماضى الأمر الذى أسهم فى تراجع العجز فى الميزان التجارى من 3 مليارات و499 مليون دولار إلى مليار و966 مليون دولار بنسبة تراجع 44%.
وقال الوزير إن الطفرة التى شهدتها مؤشرات التجارة الخارجية المصرية واستمرار نسب التحسن جاء نتيجة للخطة التى تنتهجها الوزارة فى تنمية الصادرات غير البترولية والتى ساهمت بدورها فى تحقيق انتعاشة لكل القطاعات التصديرية وترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وإقبال المستهلك المصرى على شراء المنتجات الوطنية.
وأشار تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات خلال شهر يناير الماضى ان معامل الهيئة استقبلت 16 ألفا و505 رسائل متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية بإجمالى 3.5 مليون طن خلال شهر يناير منها 11 ألفا و276 رسالة صناعية و5 آلاف و229 رسالة غذائية وقد أثبتت النتائج مطابقة 16 ألفا و294 رسالة، بينما تم رفض 211 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
وأكد قابيل حرص الوزارة على تطوير المنظومة الاجرائية بما يسهم فى تسريع وتيرة الفحص والافراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات فى الموانئ المختلفة شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة، مشيراً الى ان هناك تعاوناً بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الردئية.
ومن جانبه أكد المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة حريصة على إزالة كافة العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب، لافتاً الى ان عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 5 آلاف و109 رسائل تمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها القمح والذرة وفول الصويا واللحوم البقرى والجاموسى والدواجن المجمدة والزيوت والدهون النباتية والأسماك، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 120 رسالة وتمثلت فى لحوم وأحشاء وكاكاو ومحضراته ومحضرات اساسها الحبوب الخضر والفاكهة وأثمار قشرية وخضر ونباتات، لافتاً إلى أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 11 آلاف و 185 رسالة، لافتاً إلى أن إجمالى السلع الصناعية المرفوضة بلغ 91 رسالة وتمثلت فى المنظفات والسيراميك ولعب الأطفال واللمبات الكهربائية وأحجار قطع وجلخ.
وأشار إلى أن هناك تطويراً مستمراً للمعامل التابعة للهيئة وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة، حيث تمتلك الهيئة شبكة من المعامل الصناعية المتطورة والتى يصل عددها الى 131 معملاً لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة على فروع الهيئة بالموانئ، منها 82 معاملاً للسلع الصناعية و49 معملاً للسلع الغذائية.
ولفت إلى أن هناك تعاوناً مع الاتحاد الأوروبى لتأهيل الهيئة للاعتماد العالمى طبقاً للمواصفات القياسية العالمية أيزو 17020 والخاصة بمتطلبات الواجب توافراها فى جهات التفتيش وأيضاً لتأهليها طبقاً للمواصفات القياسية العالمية 17065 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها فى الجهات التى تقوم بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات.
وفيما يتعلق بالسجلات التجارية، أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن السجلات التجارية التى تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 2432 سجلاً حيث شملت 7628 طلباً لسجل المستوردين و586 طلباً لسجل المصدرين و287 طلباً لسجل الوكلاء التجاريين و384 طلباً لسجل مستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن الهيئة أصدرت 26 ألفا و160 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقاً لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التى تمنح الصادرات المصرية فى إطار الاتفاقية كما تم اتخاذ إجراءات للتحقيق فى منشأ البضائع الصادرة والواردة حيث بلغ عدد الشهادات التى تم فحصها 320 شهادة منها 296 شهادة وارد و24 شهادة صادر.
