تستعد لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى برئاسة النائب هشام الشعينى، لاستدعاء كلا من الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة والدكتور على المصيلحى وزير التموين خلال الأيام القادمة للتعرف على خطة الحكومة حول موسم حصاد القمح، والذى من المقرر أن يبدأ فى منتصف أبريل القادم.
ومنعا لتكرار أزمة التوريد الوهمى التى وقعت فى العام الماضى وتشكلت على أثرها لجنة تقصى حقائق بمجلس النواب برئاسة النائب مجدى ملك وكشفت عن وجود عجز يزيد عن 500 مليون جنيه فساد فى منظومة التوريد الوهمى للقمح، أعلن المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، أن هناك قرارًا من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة بكل محافظة، للتفتيش على الصوامع برئاسة المحافظ، للمرور والتفتيش على الشون والصوامع بالمحافظة، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من سلامتها. وطالب نواب البرلمان الحكومة بضرورة اتباع توصيات لجنة تقصى حقائق القمح لضمان سلامة المنظومة.
وكيل "زراعة البرلمان ": ننظم زيارات ميداينة للشون والصوامع..و توافقنا حول سعر 600 جنيه لأردب القمح
أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستستدعى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة والدكتور على المصيلحى وزير التموين خلال الأيام القليلة القادمة، لبحث استعدادات الوزارتين لموسم حصاد القمح والذى من المفترض أن يكون فى منتصف أبريل القادم.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن اللجنة توافقت مع الفلاحين على أن يكون أقل سعر لتوريد القمح 600 جنيه للأردب، وذلك لضمان هامش ربح للفلاح، موضحا أن الجمعيات التعاونية الزراعية ستكون هى المسئول عن تسلم القمح من الفلاحين.
وأشار إلى أن اللجنة ستنظم زيارات ميدانية للشون والصوامع لضمان خلوها من عدم وجود أى شبهة توريد وهمى وسلامة الوارد من القمح أو خلافه، مؤكدا أن الخطوات التى تتخذها وزارة التموين لضمان سلامة الشون والصوامع جيدة. وشدد على ضرورة خلوها من الأقماح القديمة وتدراك ما حدث فى العام الماضى، لافتا إلى أن كل المعينين من المحافظين ملزمة بالرقابة والتفتيش الدورية على الشون.
نائب يطالب الحكومة باتباع توصيات "تقصى القمح " فى سلامة الصوامع
و يؤكد النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الحكومة عليها اتباع توصيات لجنة تقصى حقائق القمح لتفادى تكرار أزمة حصاده بالشون والصوامع والتى وقت العام الماضى والمرتبطة بالتوريد الوهمى ووجود "سوس " بالأردب.
وطالب بضرورة سرعة تحديث قاعدة بيانات المواطنين وربطها بالرقم القومى والعمل على وضع ضوابط عادلة وحاكمة لتحديد المستحق الفعلى للدعم، وذلك تمهيدا للانتقال إلى مرحلة الدعم النقدى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إخضاع شركات تشغيل برنامج صرف الخبز "سمارت- أفيت- فرست"، وإلزام وزارتى التموين والتجارة الداخلية بإسناد أعمال طحن الأقماح لمطاحن شركات قطاع الأعمال العام، حتى تستوفى طاقتها الإنتاجية، ثم إسناد ما يتبقى إلى مطاحن القطاع الخاص، وإلزام وزارة الصحة بالتفتيش على جميع المطاحن بصورة دورية أسبوعيا، وذلك للتأكد من مدى التزامها بالضوابط والاشتراطات الصحية.
وأكد على أن الحكومة بحاجة لتشكيل لجان حصر لكميات الأقماح المحلية الموردة والمخزنة فى المواقع المملوكة لشركات القطاع الخاص والمؤجرة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك تحت إشراف الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، والاستعانة بمن تراه من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، لإجراء الحصر العاجل لكميات الأقماح بهذه المواقع.
مجدى ملك: التأكد من سلامة الشون والصوامع يمنع إهدار المال العام
و أكد النائب مجدى ملك، رئيس لجنة حقائق تقصى القمح بمجلس النواب، أن تشكيل لجنة برئاسة المحافظ للتفتيش على هذه الشون، والصوامع ستساعد على ضبط المتلاعبين والمتهربين، لافتا إلى أن التأكد من سلامة الشون والصوامع ومدى ملاءمتها لشروط التخزين.
وقال "ملك" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تحقيق شروط السلامة بالشون والصوامع يقلل من المهدور من القمح، وبالتالى يقلل من اهدار المال العام، مؤكدا على ضرورة وجود مراكز للتخزين والاستلام فى أماكن قريبة من القرى وعدم استخدام الشون الترابية وعدم وجود وسيط بين الدولة والفلاح لتجميع القمح يعد من الأسباب الهامة لإحكام هذه المنظومة.
وأضاف "ملك" من الضرورى إحكام الرقابة على الصوامع منذ اللحظة الأولى لن يؤدى إلى تكرار أخطاء الماضى والتى كشف عنها تقرير لجنة تقصى حقائق القمح العام الماضى، قائلا:" البرلمان عينه هتكون على موضوع القمح حتى لا يتكرر أخطاء العام الماضى".
ياسر عمر: أى تلاعب يعنى وجود رغبة بعودة الفساد
طالب النائب ياسر عمر، عضو مجلس النواب وعضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، اللجان المشكلة بالمحافظات للتفتيش على الصوامع والشون بكل محافظة للوقوف على مدى جاهزيتها والتأكد من سلامتها، أن تلتزم بتوصيات لجنة تقصى حقائق فساد القمح التى أصدرتها فى تقريرها العام الماضى.
وقال "عمر" لـ "اليوم السابع"، إن أى تلاعب معناه أن المسئول لديه رغبة فى عودة الفساد مرة أخرى، قائلا: "توصيات تقرير القمح يجب أن تكون الدستور الحاكم لأعمال هذه اللجان، وعلى أن مسئول أن يتحمل نتيجة التلاعب". وأضاف "لابد أن تمنح الأولوية فى التخزين لصوامع الحكومة، واستبعاد الخاص إلا فى أضيق الحدود وبموافقة الوزير شخصيا حتى يكون الوزير مسئولا عن عدم التزامها". وأكد أن اللجنة ستتابع ما يحدث خطوة بخطوة، وسترصد أى سلبيات أو مخالفات منذ البداية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة