حذر النائب محمد بدوى دسوقى ، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، من تأخر الحكومة فى إرسال قانون تعويض شركات التشييد والبناء - "تعويضات المقاولين"- إلى مجلس النواب، مشيراً أن الغرض من القانون هو إنقاذ قطاع التشييد والبناء من الإفلاس بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بنسبة 120% بعد تحرير سعر الصرف العام الماضى.
وأضاف "بدوى" في بيان له، أن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة التنمية فى مصر خاصة وأنه القطاع الوحيد فى مصر الذى لديه اكتفاء بنسبة 99.9% ولا يعتمد على أى شركات أجنبية، ويجب سرعة التحرك لإنقاذه لأن حمايته حماية للاقتصاد المصرى نظراً لمشاركته الكبيرة فى الاستثمارات ويجب ألا تتعرض الحكومة للتعويضات أو تتعمد تأخير القانون لأنه يحمى كيانات بما فيها من عمال وفنيين .
وأشار نائب الجيزة إلى أنه يجب على الحكومة التفكير فى الصالح العام والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام حتى تتمكن تلك الشركات من مواصلة عملها ودفع الأجور للعمال وأيضاً تسديد الضرائب والتأمينات بما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تأخر القانون قد يتسبب فى توقف العمل في المشروعات القومية الكبرى، فضلاً عن تهديد أكثر من 30 ألف شركة من شركات المقاولات المسجلة فى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لخطر الإفلاس ، وتأثر حوالى 25 مليون عامل فى هذا القطاع، قائلاً "القانون ملوش لازمة لو الشركات دى أفلست ويجب إصداره قبل فوات الأوان"
