قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه سيتم إعداد نظام جديد لتقنين "وضع اليد" طبقًا للتشريعات والقوانين الحالية، مع إعداد حزمة من الاشتراطات العامة وفقا لحالات وضع اليد ونوعية الاستثمار وجديته، على أن تكون هناك "مسطرة" واحدة تضمن حصول الدولة على مستحقاتها، وتحقق التيسير فى تقنين أوضاع اليد للجادين لضخ المزيد من الاستثمارات فى القطاع الزراعى.
جاء ذلك خلال اجتماع مع أعضاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، برئاسة المهندس عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس، والمهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، والمهندس محسن البلتاجى رئيس جمعية "هيا" لتنمية صادرات الحاصلات البستانية، والدكتور سمير النجار عضو المجلس، لاستعراض خطة تقنين وضع اليد بمناطق الاستصلاح الجديدة.
وأضاف "البنا" أنه سيتم عقد اجتماع مع المعنيين بتقنين أوضاع اليد للاتفاق على هذه القواعد قبل اعتمادها، بعد عرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير المقرر له الأسبوع المقبل، للبدء فى إجراءات تطبيق هذه القواعد، وفقا لحالات وضع اليد بمختلف المناطق الصحراوية، للانتهاء من هذا الملف الذى يشكل "صداعا" للحكومة، مشددًا على أن الشفافية فى حل المشاكل التى تتعلق بتقنين أوضاع اليد يساهم فى تحقيق أهداف الدولة فى إعادة الخريطة السكانية للخروج من الوادى الضيف وتوطين السكان فى مناطق الاستصلاح الجديدة.
