قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة أصبحت لا تحتاج لإقرار قانون للعدالة الانتقالية بعد مرور أكثر من 6 سنوات على ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن الدولة أصبحت مستقرة وتم استنفاذ جميع المحاكمات.
وعن المسئول عن قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير، أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن حركتى حماس و الإخوان هم من دبروا قتلهم وهذا الأمر سالف الذكر و ليس محل جدال، معتبرًا أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك "رجل وطنى" و له حق رفع قضية رد اعتبار بعد ثبوت براءته من تهم قتل المتظاهرين.
و أشار عمر، أن عودة الحديث عن "العدالة الانتقالية " هو فتنة ومن يستهدف إشعالها يريد دخول الشارع فى جدال لا داعى منه.
وكانت قد محكمة النقض، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس الماضى ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، وهى القضية الأخيرة التى ظلت تطارد مبارك منذ تنحيه عن الحكم عقب ثورة يناير وحتى صدور حكم نهائى ببرائته.
وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون العدالة الانتقالية لكل من لجان الخطة والموازنة واللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان.
