استعرض الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، يستعرض آليات تطوير وتجديد حديقة الحيوان بالمنصورة، في اجتماعه بمسئولي الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الإثنين، ويشدد على ضرورة العمل وفق رؤية جديدة، وتصميمات حديثة تليق بتاريخ الحديقة، ودقة التخطيط وجراج للحفاظ على الحالة المرورية بالمكان، وسهولة الحركة.
وأكد فى بيان له ، أن الحديقة ستكون نموذج يتوفر به كافة الخدمات والمطالب للأسرة لقضاء يوم كامل نهارا وليلا، وقال أثق في إمكانيات ورؤية وكفاءة الهيئة العربية للتصنيع، فهي جديرة بتصميم على أعلى مستوى، كذلك أشار إلى تطوير الحديقة بمواصفات عالمية دون المساس بحقوق السكان، أو التأثير على البيئة المحيطة، ولن أسمح بالتطوير بطريقة خاطئة مهما كانت المبررات.
وأضاف "لو خفنا من العمل مش هننجز شيئ ومن يعمل بتجرد للصالح، العامل دون مصالح شخصية لا يخشى أحد" ، كما شدد على أهمية الاستفادة من كافة الخبرات في جميع القطاعات بالتعاون والتكامل بينها ولابد أن يتعلم بعضنا من البعض ونحترم وجهات النظر لاإراء العمل، مؤكدا أن التعاون مربح لنا ويقودنا الى منتج أجود، والأساس هو تحقيق النجاح وليس البحث عن الذات.
ومثل وفد الهيئة العربية للتصنيع اللواء ابراهيم صبحي والعميد حسام الشواف مدير عام التسويق بالهيئة، والدكتورة مايسة محمود أستاذ العمارة بكلية الهندسة واستشاري الهيئة.
حضر الاجتماع اللواء فايز شلتوت السكرتير العام، والمهندس مختار الخولي السكرتير المساعد، والدكتورة هدى بلاط مقرر الاجتماع.
وعلى صعيد أخر عقد أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، اجتماعا باللجنة العليا لتوريد القمح، ويؤكد على أن ملف القمح يهم الدولة بمختلف قطاعاتها، ولن ننتظر بل نتخذ كافة الإجراءات اللازمة وليس هناك مبرر لوجود أخطاء، فكل الإمكانيات متاحة.
وأشار إلى أن هناك من يسعى لخلق ثغرات بالمنظومة لافشالها، وصناعة معاناة للمزارعين، واهدار المال العام، ولابد من العمل بكل جدية، لسد كافة الثغرات أمام المنتفعين.
وشدد على ضرورة تخفيف العبء عن المزارعين، وتسهيل إجراءات التوريد والبعد عن التعقيد، والحفاظ على حقوق الدولة والمزارعين، وقال لن تكون هناك رحمة في الحساب، حال وقوع أي تلاعب بالمنظومة، لأنه تلاعب بالدولة، وقد كلف المحافظ مسئولي لجنة القمح بعرض تقرير شامل بأماكن التوريد والصوامع، ومساحتها وصلاحيتها واجراءات التجميع، ووضع خطة شاملة لمعرفة حجم توريد كل قرية والطاقة الاستيعابية للصوامع والشون، وأشار إلى أن الطريقة الصحيحة هي القابلة للتطبيق، والواقعية والتي تمكنا من تحقيق الأهداف.
وأكد المحافظ ،على أن عمل اللجنة العليا للقمح ليس فقط مهمة وظيفية، بل واجب وطني وإنساني حرصا على المال العام ومصالح المزارعين والموردين.
