عقد وزير الخارجية سامح شكرى عددا من اللقاءات المهمة خلال زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل، ففى إطار التحركات المصرية لتعزيز العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين حول العالم، عقد وزير الخارجية اجتماعا مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى الـ28 ظهر اليوم الاثنين، وذلك فى إطار زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل.
وحسب بيان للخارجية، بدأ الاجتماع بكلمة لوزير الخارجية أعرب خلالها عن تقديره لعملية التفاوض التى تمت على مدار العام الماضى بين الجانبين المصرى والأوروبى، التى تكللت بالتوصل إلى اتفاق حول وثيقة أولويات المشاركة والتى تمثل إطارا عاما للعلاقات بين مصر ومؤسسات الاتحاد خلال السنوات الثلاثة المقبلة، معربا عن تطلعه لانعقاد مجلس المشاركة فى أقرب فرصة لبدء مرحلة جديدة فى العلاقات بين مصر والاتحاد.
كما تناول وزير الخارجية استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة والتى تم الإعلان عنها فى فبراير 2016، باعتبارها مرجعية التفاوض للجانب المصرى بشأن أولويات المشاركة مع الاتحاد الأوروبى بما يضمن تنفيذ الأجندة التنموية الوطنية، حيث تتضمن الاستراتيجية بلورة لأهداف محددة فى المجالات الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية بالتركيز على فئتى المرأة والشباب.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن لقاء الوزير مع نظرائه الأوروبيين تضمن شرحا مستفيضا للأوضاع فى مصر على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية، وما تم اتخاذه من إجراءات اقتصادية مهمة خلال الفترة الأخيرة، وشرحا للتحديات الامنية والاجتماعية القائمة، مؤكدا فى هذا الصدد أن مصر تتطلع إلى تفهم الاتحاد الأوروبى لطبيعة عملية الإصلاح التى تمر بها مصر وما يواكبها من تحديات.
وأضاف أبو زيد أن قضية الهجرة غير الشرعية استحوذت على جانب من النقاش بين شكرى والوزراء الأوروبيين، حيث تناول الجهود المصرية الناجحة فى تقليل موجات الهجرة غير الشرعية خلال الآونة الأخيرة، معربا عن تطلعه لمزيد من التنسيق بين مصر والاتحاد عبر الحوار المتوقع تدشينه بين الجانبين خلال الفترة القادمة.
كما حرص الوزراء الأوروبيون على التعرف على القراءة المصرية للقضايا الإقليمية، لاسيما جهود مصر لتقريب وجهات نظر الفرقاء الليبيين، ومحاولة التوصل إلى تسوية للأزمة السورية لإنهاء معاناة الشعب السورى الشقيق، وكذلك جهود إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى والاتصالات التى تقوم بها مصر فى هذا الشأن.
وذكر أبو زيد أن وزراء الخارجية الأوروبيين أكدوا على الدور المصرى المحورى لتحقيق الاستقرار فى المنطقة، وأن مصر شريك استراتيجى للاتحاد الأوروبى، حيث أشادوا بالمواقف المصرية المتوازنة تجاه التعامل مع أزمات الشرق الأوسط وسبل حلها.
فيما عقد وزير الخارجية سامح شكرى جلسة مباحثات مع سكرتير عام حلف شمال الأطلنطى (الناتو) ينز ستولتنبرج بمقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل صباح اليوم الاثنين.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء بدأ بتوجيه التهنئة من سكرتير عام الحلف للوزير شكرى بمناسبة إقامة تمثيل دبلوماسى مصرى لدى الحلف للمرة الأولى، وهو ما يمثل دفعة نوعية للعلاقات بين الجانبين.
وتطرقت المحادثات لمختلف التحديات الأمنية التى تمر بها المنطقة، حيث استمع ستولتنبرج للرؤية المصرية إزاء أزمات المنطقة، وبالأخص الجهود المصرية لإحلال الاستقرار والسلام فى ليبيا عبر استضافة القاهرة جولات الحوار للفرقاء الليبيين لمحاولة تقريب وجهات النظر فيما بينهم، وتطلع مصر لقرب توصل مجلس النواب الليبى إلى اتفاق على الأعضاء الـ15 الذين سيتم تكليفهم بمناقشة التعديلات المقترحة على اتفاق الصخيرات، جنبا إلى جنب مع الأعضاء الـ15 الآخرين من مجلس الدولة الليبى، وذلك وفقا لما اتفقت عليه القيادات الليبية خلال اجتماعهم الأخير بالقاهرة.
وأضاف أبو زيد أن محادثات شكرى مع سكرتير عام حلف شمال الأطلنطى تطرقت أيضا إلى دور الحلف فى عملية صوفيا فى البحر المتوسط لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى البحر المتوسط، وجهود مكافحة الإرهاب فى مصر والمنطقة، حيث استعرض الوزير شكرى مختلف جوانب الرؤية المصرية لقضية مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أهمية اجتثاث الظاهرة من جذورها عبر محاربة الفكر المتطرف بمختلف روافده، وتجفيف منابع الدعم المالى واللوجيستى للتنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى المعركة الشرسة التى تخوضها مصر على الأرض ضد الإرهاب والتضحيات التى تقدمها فى هذا الإطار من دماء أبنائها وخيرة شبابها.
وفيما يتعلق بالتعاون الثنائى بين مصر والناتو، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن محادثات وزير الخارجية مع سكرتير عام الناتو تناولت برامج التعاون القائمة بين مصر والحلف، وعكست رغبة الطرفين فى تعزيزها وتطويرها بشكل يدعم الأهداف المصرية والعمل المشترك لمعالجة التحديات الأمنية فى المنطقة.
وفى سياق متصل عقد وزير الخارجية سامح شكرى صباح اليوم الاثنين لقاءً مع المفوض الأوروبى للهجرة والمواطنة والشئون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس، كشف فيه الأخير أن مصر شريك استراتيجى لأوروبا لعقود قادمة.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن مباحثات الوزير مع المفوض الأوروبى تطرقت لعناصر الموقف المصرى تجاه قضية الهجرة غير الشرعية، على ضوء اعتماد الجانب الأوروبى على مصر كشريك يمكن التعويل عليه فى وقف تدفق موجات الهجرة غير الشرعية، حيث اعتبر المفوض الأوروبى أن مصر جزءٌ أساسى من منظومة الأمن الأوروبية، كما ثمّن الدور المصرى فى ليبيا والذى يسهم فى معالجة تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، مشيرا إلى استعداد الاتحاد الأوروبى للتعاون مع مصر وتعزيز قدرتها فى مجال ضبط ومراقبة الحدود.
وأضاف أبو زيد أن الوزير شكرى استعرض الجهود الكبيرة التى تقوم بها مصر فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بدءً من تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإقرار القانون الخاص بذلك فى مجلس النواب، ومرورا بنجاح السلطات المعنية فى مصر فى الحيلولة دون خروج أى مركب هجرة غير شرعية من مصر إلى أوروبا منذ سبتمبر 2016، مؤكدا ضرورة تبنى منظور أكثر شمولية فى التعامل مع هذه الظاهرة لا يقتصر على البعد الأمنى وحده، وإنما يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التى تدفع نحو الهجرة غير الشرعية، وبالتالى العمل على بناء القدرات وفتح قنوات الهجرة الشرعية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن سامح شكرى شدد على الموقف المصرى بعدم إقامة معسكرات احتجاز للاجئين أو المهاجرين فى مصر، حيث يقيم اللاجئون والمهاجرون على الأراضى المصرية بكل حرية ويتمتعون بكل الخدمات المتاحة للمواطن المصرى، وأن المطلوب هو دعم قدرات مصر لتوفير الحياة الملائمة والخدمات للاجئين، وهو ما اتفق معه المسئول الأوروبى، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى لا يريد إقامة مراكز احتجاز فى مصر، وإنما يرغب فى توفير كل سبل الدعم للقدرات المصرية، ويتطلع الجانب الأوروبى للتعاون مع مصر فى هذا الصدد من خلال مشروعات تنموية لبناء القدرات والتدريب المهنى ومعالجة جذور الظاهرة.
فيما التقى شكرى فى اليوم الثانى من زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل مع نائب رئيس وزراء ووزير خارجية بلجيكا "ديديه ريندرز" صباح اليوم الاثنين، حيث عقد الوزيران جلسة مشاورات لمتابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث حول سبل تطويرها فى شتى المجالات خلال الفترة القادمة، لاسيما الرغبة المصرية فى تعزيز التعاون الاقتصادى وتشجيع رؤوس الأموال البلجيكية على الاستثمار فى مصر.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مباحثات الوزيرين اشتملت على تبادل وجهات النظر تجاه القضايا والأزمات الإقليمية، حيث ثمن وزير الخارجية البلجيكى المواقف المصرية المتوازنة التى تحرص على تعزيز الاستقرار الإقليمى.
كما اهتم الوزير البلجيكى أيضا بالتعرف على ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية، معربا عن إعجابه بما تحقق حتى الآن خاصة على صعيد إدماج الشباب فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى استعداد الجانب البلجيكى لإرسال بعثة تجارية إلى مصر فى أقرب فرصة لاستكشاف أفق تدعيم التبادل الاقتصادى والتجارى بين البلدين.
وأعرب الوزير البلجيكى عن تطلع بلاده للتنسيق مع الأجهزة الأمنية المصرية لمراجعة إرشادات السفر البلجيكية إلى مصر.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكرى تناول تفصيلا الرؤية المصرية لمحاربة الإرهاب فى إطار دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الدينى، مؤكدا ضرورة عدم التمييز بين تطرف عنيف وآخر غير عنيف، حيث إن الجماعات الإرهابية تستقى أفكارها من ذات المنبع الفكرى الذى يحض على العنف والقتل بما يتنافى مع الأعراف الإنسانية.
وأردف أبو زيد أن المحادثات تناولت أيضا الأوضاع فى ليبيا والجهود المصرية لتقريب مواقف الأطراف الليبية من أجل تنفيذ اتفاق الصخيرات، كما تبادل الطرفان تقييم الجولة الأخيرة لمحادثات جنيف بين الأطراف السورية، فضلا عن الأوضاع السياسية والإنسانية فى اليمن وجهود مكافحة إرهاب تنظيم داعش فى المنطقة، حيث أكد شكرى أنه إذا كانت هناك إرادة حقيقية للقضاء على داعش فيجب أن يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة لمحاصرة التمويل والدعم اللوجيستى الذى يتم توفيره لمثل تلك التنظيمات، ضاربا المثل بالسيارات الفارهة والحديثة التى يحصل عليها الإرهابيون من تنظيم داعش ويشاهدها الجميع على شاشات التليفزيون، متسائلا عن كيفية حصول التنظيم عليها وشرائها وتأمين وصولها إلى داخل سوريا أو العراق.
وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية إن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيدريكا موجيرينى أكدت خلال المحادثات مع سامح شكرى وزير الخارجية، أن مصر شريك استراتيجى ومهم للاتحاد الأوروبى، وأن استقرار مصر أمر حيوى لأوروبا، وأن الاتحاد الأوروبى يتطلع إلى المزيد من التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، سواء على المستوى الثنائى لدعم برامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، أو على المستوى الإقليمى للتعامل مع الأزمات والتحديات فى منطقة الشرق الأوسطً وأفريقيا، لاسيما منطقة القرن الأفريقى والبحر الأحمر.
واستقبل وزير الخارجية سامح شكرى بمقر السفير المصرى فى بروكسل إيهاب فوزى، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، "فيدريكا موجيرينى".
وأشار أحمد أبو زيد إلى أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء أهمية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مختلف المجالات، وتطلع مصر للدعم الأوروبى فى المرحلة الدقيقة الحالية التى تمر بها المنطقة والعالم، معربا عن تقديره للجهود التى بذلت على مدار العام الماضى للتوصل إلى اتفاق بشأن وثيقة أولويات المشاركة، وهو ما تم الاتفاق بشأنه مؤخرا بما يفتح مجالا لتطوير العلاقات بين مصر والمؤسسات الأوروبية على نحو يعكس الأولويات المصرية وفقا لرؤية 2030 للتنمية المستدامة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن لقاء الوزير مع موجيرينى تضمن فى شق كبير منه الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، حيث حرصت المسئولة الأوروبية على الاستماع إلى تقييم وزير الخارجية للأوضاع فى ليبيا والجهود التى تقوم بها مصر لتقريب المواقف بين الأطراف الليبية، وكذا رؤية مصر لسبل توفير عوامل النجاح لمباحثات جنيف بين الأطراف السورية، وتقييم مصر لفرص استئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وما تقوم به جهود واتصالات فى هذا الشأن، كما تم تبادل الآراء حول سبل تعزيز آليات التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال المرحلة القادمة للتعامل مع الأزمات المختلفة فى المنطقة.
وأضاف المستشار أبو زيد أن الوزير شكرى قدم استعراضا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة المصرية، وما تم اتخاذه من إجراءات اقتصادية صعبة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا فى هذا الصدد أن مصر تتطلع إلى تفهم الاتحاد الأوروبى لطبيعة عملية الإصلاح التى تمر بها مصر، والمساعى المتواصلة من جانب الحكومة المصرية لترسيخ المؤسسات الديمقراطية وتعزيز دولة القانون فى إطار الحفاظ على تماسك الدولة وهو ما يصب فى مصلحة الجميع، خاصة الاتحاد الأوروبى فى ظل خصوصية العلاقة بين مصر والاتحاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة