تعهدت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الثلاثاء بإبداء "صرامة كبيرة" بشأن القيود المفروضة على أنشطة إيران النووية بموجب اتفاق مع القوى العالمية لكنها لم تعط مؤشرا يذكر على ما قد يعنيه ذلك بالنسبة للاتفاق.
ويفرض الاتفاق الذى أبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الست قيودا على برنامج طهران النووى مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية على الجمهورية الإسلامية.
ووصف ترامب الصفقة بأنها "أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه". وتجرى إدارته الآن مراجعة له قد تستغرق أشهرا لكنها لم تذكر تفاصيل كثيرة بشأن موقفها من قضايا محددة.
كما لم تعط إدارة ترامب إشارات تذكر إلى أى تغير محتمل فى السياسة اليوم الثلاثاء فى بيان للاجتماع ربع السنوى لمجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاء فى البيان الموجه للمجلس المؤلف من 35 دولة "ستتعامل الولايات المتحدة مع الأسئلة المتعلقة بتفسير الاتفاق النووى وتطبيقه وتنفيذه بصرامة كبيرة فعلا."
لكن البيان الأمريكى وهو الأول للمجلس منذ تولى ترامب منصبه فى يناير كانون الثانى كرر اللهجة التى استخدمتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما والتى اعتبرت الاتفاق انجازا يضاف إلى ميراث أوباما.
وقال البيان فى صياغة مطابقة للبيان الذى أرسل لاجتماع المجلس السابق فى نوفمبر تشرين الثانى "على إيران أن تفى بشكل صارم وكامل بكل التزاماتها والتدابير التقنية خلال مدتها."
ونشرت الوكالة الدولية التى تراقب القيود المفروضة على أنشطة إيران النووية بموجب الاتفاق تقريرا ربع سنوى الشهر الماضى قالت فيه أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تراجع إلى النصف بعد أن اقترب من الحد الأقصى المسموح به فى الاتفاق.
وكان التقرير هو الأول الذى يحدد الكمية التى تملكها إيران من اليورانيوم المخصب وذلك بفضل سلسلة من الاتفاقات بين طهران والقوى الكبرى تحدد أنواع اليورانيوم التى يمكن اعتبار أنها غير قابلة للاستخلاص وبالتالى تستبعد من مخزونها لليورانيوم منخفض التخصيب.
وانتقدت بعض القوى الكبرى تقارير سابقة لعدم كونها مفصلة بما يكفى بشأن بنود مثل حجم مخزون اليورانيوم المخصب ودعا البيان الأمريكى لأن تكون التقارير التى تصدر فى المستقبل مفصلة مثل التقرير الأخير.
وقال البيان "نرحب بضم أى مستوى إضافى من التفاصيل ونتوقع أن يستمر ذلك فى المستقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة