قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سعد إبراهيم عوض وعضوية المستشارين سامى رجب بريك وطارق خيرى موسى وأشرف جمال فؤاد، بحضور محمد شهاب الدين ممثل النيابة العامة وأمانة سر هيثم علوانى وعلى القلشى تأجيل محاكمة 33 متهما بينهم أفراد شرطة لجلسة 4 أبريل للنطق بالحكم.
كانت هيئة المحكمة قد استمعت اليوم الثلاثاء، لدفاع المتهمين وسط حراسة الشرطة يشرف عليها اللواء إبراهيم خليف مساعد مدير أمن الغربية والعقيد محمد الميدانى رئيس مباحث مجمع محاكم طنطا.
وطالب المدعى بالحق المدنى بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين لقيامهم بارتكاب عمليات إتلاف منزل من 4 طوابق و6 حظائر مواشى وصالة أفراح ولودر و2 جرار زراعى و2 دراجة بخارية وماكينة رى وأن قيمة التلفيات تجاوزت 8 مليون جنيه وأن هذه الجريمة جريمة متلبس بها.
بينما طالب دفاع المتهمين بالبراءة لعدم ثبوت الأدلة عليهم وأقوال شهود الإثبات هى أقوال مرسلة وأن المتهمين لم يثبت عليهم أو معهم أى أدوات وأن ما حدث هو شيوع التهم بشهادة شهود الإثبات ولم يجتمعوا على جريمة حرق ولم يكن معهم أى أدوات، ووجهت لهم النيابة تهم التجمهر والإتلاف ولا يوجد شاهد رؤية واحد على الجريمة ولكنها تحريات المباحث ولم يتم القبض معهم على أى أدوات للجريمة، وأن القبض الذى تم على المتهمين باطل لم يستند على أى دليل وأنه تم اقتيادهم، وأن الشرطة تحاول سد خانة لواقعة الضبط وأن القضية بها شيوع للاتهام وحدث أثناء تشييع جثمان شاب متوفى عمره 12 عاما.
وأكد الدفاع على أن شهود الإثبات هو مأمور المركز ورئيس المباحث ومفتش المباحث وتساءل الدفاع من الذى وضع المواد المعجلة للاشتعال ومن الذى أشعل النار ومن الذى أتلف، مضيفا أن رجال الأمن هم من أهدروا الدليل وأهدروا حق المجنى عليه وهناك أشخاص آخرون هم وراء الأحداث وفروا هاربين ورجال الأمن أيضا تركوا الزمام وعندما انفلت منهم الأمر قاموا بالقبض العشوائى إلى جانب عدم وجود شاهد رؤية واحد وانعدام الاكتفاء الجنائى وانعدام قصور النيابة وكان يجب أن تقوم النيابة بتقديم كل متهم بفعلته وأثناء المرافعة اتهم محامى أحد الضباط بأنه فاشل ورد عليه رئيس المحكمة وقاطعه بعدم الخطأ وعدم التجاوز فى حق أحد.
