أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أهمية التعاون بين أعضاء مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية للتصدى للمشكلات والتحديات لدعم وتطوير الصندوق من أجل النهوض بمنظومة البحث العلمى فى مصر باعتباره المدخل الحقيقي لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة لمصر.
وأضاف عبد الغفار، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية مساء أمس الثلاثاء، وبحضور الدكتور حازم منصور قائم بأعمال المدير التنفيذى للصندوق، وذلك بمقر الوزارة، أن هناك ضرورة لتذليل العقبات والمشكلات التى تواجه الباحثين المصريين للتفرغ لأبحاثهم العلمية، مشيرا إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالبحث العلمى للإيمان بدوره الكبير فى تحقيق نهضة المجتمع.
ولتسهيل الوصول لأى بحث علمى فى أى مجال من المجالات البحثية أكد الدكتور خالد عبد الغفارأنه سيتاح قريبا خدمة لخريطة البحث العلمى الموحدة فى مصر تحتوى على قواعد بيانات لجميع الأبحاث العلمية فى كافة المجالات البحثية فى جميع التخصصات كما أنها تحتوى على أسماء الباحثين وتخصصاتهم فى المراكز والمعاهد والهيئات البحثية المختلفة المنتشرة فى جميع أقاليم مصر.
واستعرض المجلس خطط التعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى حول برنامج "التطوير المؤسسى" والذى يشمل مقترحين للائحة الموارد البشرية، والهيكل التنظيمى للصندوق.
ووافق المجلس على تمويل عدد 14 مشروعا فى مجال منح البحوث الأساسية والتطبيقية، ومن خلال هذه المنح يتم تمويل مشروعات البحوث الأساسية والتطبيقية بحد أقصى مليون جنيه للمشروع الواحد فى كافة المجالات العلمية كالزراعة ـ والكيمياء ـ والفيزياء والرياضيات ـ والجيولوجيا والموارد المعدنية ـ والفضاء والاستشعار عن بعد ـ والغذاء ـ والبيولوجى ـ وتحلية مياه ـ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ـ والعلوم الاجتماعية والإنسانيات ـ والنقل ـ والهندسة ـ والطاقة ـ والإلكترونيات ـ والبيوتكنولوجى ـ والبيئة ـ والطب ـ والصيدلة ـ والنانوتكنولوجى ـ والأسماك والمصايد ـ والعلوم البينية.
كما وافق المجلس على تمويل مشروع فى مجال المنح الموجهة فى مجال الصحة ويتم من خلالها تمويل المشروعات البحثية بحد أقصى 3 مليون جنيه للمشروع، على أن تستهدف مجالات السرطان، والإلتهاب الكبدى الوبائى، ومرض السكر.
وفى إطار مواجهة هجرة العقول المصرية وافق المجلس على تمويل مشروعا بحثيا وذلك فى إطار منحة "إعادة التوطين" وذلك بهدف دعم العلماء المصريين الحاصلين على درجة الدكتوراه من الخارج، كما قرر المجلس تمويل 6 مشروعات فى منح دعم الأبحاث، ومشروعاً فى مجال الإبتكار، ومشروعاً فى مجال التنمية التكنولوجية.
وفى إطار برنامج الاتفاقية المصرية الإنجليزية "نيوتن ـ مشرفة" تم الموافقة على تمويل عدد 11 مشروعا فى مجال منح تبادل زيارات الباحثين، وتمويل عدد 32 مشروعا فى مجال مشروعات المنح البحثية، وتمويل عدد 8 ورش عمل، كما أنه فى إطار التعاون المصرى اليابانى تم الموافقة على تمويل مشروعين بحثيين وورشتان عمل يتم عقدهما بين الجانبين.
وفيما يخص التعاون بين مصر وروسيا فى مجال البحث العلمى وافق الصندوق على تمويل عدد 4 مشروعات بحثية،وفى إطار التعاون مع جنوب أفريقيا تم الموافقة على تمويل عدد 11 مشروعا بتمويل مشترك بين الجانبين.
وتمت الموافقة على تمويل مشروعين بحثيين وذلك فى إطار تعاون صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية مع مؤسسة "IRD" ومؤسسة "AUF" .
