قالت صحيفة لاراثون الإسبانية تعليقا على القرار الجديد الذى يتبناه برلمان كتالونيا والذى سيسرع مسلسل انفصالها عن إسبانيا ، إن المحكمة الدستورية ستمنع البرلمان الكتالونى من الموافقة على تسريع إجراء "الانفصال السريع" عن إسبانيا، لأنه مبادرة المجموعات الانفصالية "لا شرعية" لها.
وأشارت الصحيفة إلى أن برلمان كتالونيا، الذى يهيمن عليه الانفصاليون، نشط إجراء الطوارئ لاعتماد قانون الانفصال، مشيرة إلى أن الإجراء، الذى فرضه تحالف "معا من أجل نعم" الذى يتوفر على الأغلبية فى برلمان كتالونيا سيسمح بالموافقة على القطيعة مع إسبانيا عمليا دون نقاش داخل البرلمان.
واعتبرت الصحيفة أن تحالف "معا من أجل نعم" قرر الانتقال من النقاش فى البرلمان إلى تسريع مسلسل الانفصال عن إسبانيا، مشيرة إلى أنه أصبح هذا التحالف المشكل من الحزب الديمقراطى الكتالونى واليسار الجمهورى الكتالونى والذى يقود حكومة كتالونيا، تمرير قانون "الانفصال" عن إسبانيا دون الخضوع لمراقبة أحزاب المعارضة.
