اعتبر نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، على القطرانى أن قرارات المجلس الرئاسى «تزيدالانقسام السياسى» ، مشيرًا إلى أن قرار تكليف رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية واستلام المنشآت والموانئ والحقول التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط فى حكم الباطل قانونًا.
وأكد القطرانى فى بيان أصدره مساء الأربعاء، "أن القرار اتُّخذ دون توافق داخل المجلس الرئاسى غير الدستورى، مما يجعله باطلاً وغير واجب النفاذ، مشددًا على أن الآمر الشرعى لحرس المنشآت النفطية هو العميد مفتاح المقريف المكلف من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة، المنبثقة عن مجلس النواب الجهة الشرعة فى البلاد" .
وطالب القطرانى المجلس إلى «احترام الإعلان الدستورى والأحكام الصادرة عن القضاء الليبى بعدم أهلية وشرعية المجلس فى ممارسة أية اختصاصات، وإصدار قرارات تعبث بحقوق ومقدرات الشعب الليبى وتزيد من الانقسام والتشظي».
وأشار القطرانى إلى أن هذه القرارات «تسهم بدعم من أطراف محلية وأجندات دولية فى تنامى الإرهاب والتطرف، وإطالة أمد الأزمة وتمكين أطراف مؤدلجة ومدعومة دوليًا من استغلال وسرقة أموال ومقدرات الوطن».
وأعلن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني، أمس الثلاثاء، أنه أصدر تعليماته لآمر جهاز حرس المنشآت النفطية، العميد إدريس بوخمادة، بممارسة الجهاز مهامه وتسلم المنشآت النفطية فى منطقة الهلال النفطي.
