قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدستور و اللائحة الداخلية لمجلس النواب أعطى الحق لمحافظ بنى سويف أن يرد على طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس فى الصحف، ومع ذلك تجاهل دعوة الحضور التى وجهت له أكثر من مرة من قبل لجنة الإسكان للرد على طلبات الإحاطة أمام اللجنة ، مؤكداً أن سيادته خالف بذلك نص المادة ( 136 ) من الدستور التى نصت " على حضور رئيس مجلس الوزراء ، ونوابه ، والوزراء ، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب أو إحدى لجانه ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس " ، وكذلك المادة ( 61 ) من لائحة مجلس النواب التى نصت على " حضور رئيس مجلس الوزراء ، ونوابه ، والوزراء ، ونوابهم ، ومن يندبونهم من معاونيهم حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التى تدخل فى اختصاصاتها ".
وأكدت لجنة الإسكان أنها ليست بصدد معركة أو خصومة مع المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف التى وُجهت له الدعوة أكثر من مرة لحضور اجتماع لجنة الإسكان للرد على طلبات الإحاطة المحال للجنة والموجهة إليه من نواب محافظته، ولكن سيادته أصر على عدم الحضور وتم تأجيل مناقشة هذا الموضوع أكثر من مرة ، الأمر الذى أدى إلى استياء وغضب النواب لعدم احترامه لدعوة البرلمان المنتخب من الشعب معتبرين ذلك استهانة بمجلس النواب ، والدليل على ذلك أنه سريعاً ما أقدم على تصريحات صحفية لتبرير موقفه بالصحف والرد على لجنة الإسكان من خلال الصحف ، فى حين أن هذه التصريحات لا طائل منها أمام الرأى العام الذى تبين له أنه إهدار مال عام بالفعل من قبل محافظة بنى سويف فى تنفيذ أحد المشروعات القومية بالمحافظة وجاء ذلك أثناء مناقشة لجنة الإسكان لطلب إحاطة بشأن وجود شبهة فساد مالى فى تنفيذ مشروع محور المستشار عدلى منصور والمقدم من النائب عاطف عبد الجواد عن محافظة بنى سويف الذى أثبت للجنة فى طلبه بالمستندات وجود شبهة إهدار مال عام من جانب المحافظة وتبين أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقعت بروتوكولاً مع محافظة بنى سويف لإنشاء محور"عدلى منصور" بمبلغ 500 مليون جنيه قبل تعويم الجنيه، وبعد تولى المهندس شريف حبيب منصب محافظ بني سويف، فوجئنا بإسناد المشروع لشركتين قطاع خاص بمبلغ 800 مليون جنيه .
وأضاف "رئيس لجنة الإسكان" فى بيانه أنه بعد أن تأكد اللجنة من خلال دورها الرقابى وجود إهدار المال العام تقدمت بطلب اتهام للدكتور رئيس مجلس النواب وفقاً لنص المادة ( 263 ) من الفصل العاشر باللائحة - ضد محافظ بنى سويف لإهداره المال العام ، مبينا بطلبها الأفعال التى بنى عليها الاتهام والأسباب التى يقوم عليها ، وما قد يكون لدى مقدميه من بيانات أو أسانيد أو مستندات تؤديه ، وذلك لإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.
ومن جانبها أكدت لجنة الإسكان أنها لا تبغى إلا الصالح العام ودورها الرقابى فى المقام الأول هو الحفاظ على المال العام وعدم إهداره من قبل أى جهة مهما كانت ، ومن خلال هذا الدور فلكل نائب الحق أن يتابع ما يتم تنفيذه فى محافظته من مشروعات ويستخدم وسائل الرقابة التى كفلها له الدستور ولائحة المجلس ، والتى تبين من خلالها ذلك للنائب عاطف عبد الجواد ألا وهى وجود شبهة إهدار للمال العام فى تنفيذ مشروع محور المستشار عدلى منصور بمحافظة بنى سويف وبناء عليه تقدم بطلب إحاطة فى هذا الشأن.
وبناء عليه فاللجنة تربأ بنفسها الدخول فى مناقشات خارج نطاق عملها والتى لا طائل منها لأنها انتهت من مناقشة هذا الأمر وأوصت بإحالة الموضوع برمته للتحقيق وعلى المحافظ أن يثبت براءته أمام الجهة المحققة ويقف عن ممارساته الإعلامية لحين تبرئة نفسه أمام جهات التحقيق .
