عدم دستورية قرار محافظ الإسكندرية بزيادة تسعيرة المياه للشركات السياحية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ببطلان زيادة تسعيرة المياه للشركات السياحية عن الشركات التجارية.

وأكدت الدعوى المقامة من شركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية، والتى حملت رقم 104 لسنة 26 دستورية، أن القرار رقم 109 لسنة 1996 والصادر من رئيس الهيئة العامة لمرافق مياه الإسكندرية، بإلزام الشركات ذات الأغراض السياحية والاستثمارية، بتعريفة أزيد فى بيع المياه لها بالمقارنة بالشركات التجارية والمحلات التجارية الأخرى، مخالف لمبدأ المساواة التي نص عليها الدستور المصري.

وأكدت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1996، وسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة 1996، وتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخًا لإنفاذ آثاره.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الثابت بالأوراق أن قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1996 المطعون فيه، لم يُنشر فى الجريدة الرسمية " الوقائع المصرية " بالمخالفة لنص المادة (188) من الدستور الصادر عام 1971، ومن ثم فإن تطبيقه على الشركة المدعية قبل نشره، يزيل عنه صفة الإلزام، فلا يكون له قانونًا من وجود لمخالفته المواد (64، 65، 188) من ذلك الدستور، متعينًا لذلك القضاء بعدم دستوريته برمته، وبسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة 1996، لارتباطه بقرار المحافظ المشار إليه ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة، لينهدم بجميع أحكامه تبعًا للقضاء بعدم دستورية هذا القرار.