من التعليقات الملتسبة التى يمكن أن تسمعها من نواب يشكلون الأغلبية فى البرلمان: «نحن أصحاب سلطة التشريع ونستهدف الصالح العام».
التعليق على هذا النحو المطلق هو صحيح، لأن سلطة البرلمان الحقيقية هى إصدار التشريعات ومراقبة أداء الدولة، وكل من يتصدى لهذه المهمة له الحق فى الظن بأنه يعمل للصالح العام، غير أن الفيصل فى كل هذا، هو شعور المواطن بأن التشريعات تتم بالفعل لصالحه، وأنها لا تتعارض مع الدستور، ولا تنتصر لفئة على حساب فئة أخرى إلا فى الحق، وأن البرلمان يراقب ويحاسب ولا يجامل أى مسؤول.
وفى الجدل المحتدم حول قيام مجلس النواب بإصدار تعديلات مفاجئة على قانون السلطة القضائية يوم الاثنين الماضى، كان غضب كل الهيئات القضائية قاطعا وموحدا ضد التعديلات، وفى انتقادهم قالوا: «هذا يقضى على مبدأ الفصل بين السلطات»: «يهدر استقلال القضاء» وأن التعديل يخالف المبدأ الدستورى الوارد فى المادة 185 من الدستور التى تنص على أن تدير كل هيئة شؤونها، وكما يقول المستشار عبدالستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، فإن أهم هذه الشؤون هو اختيار رئيس هذه الهيئة.
أمام هذا الغضب المتصاعد من القضاة، أعتقد أن رد نواب الأغلبية عليها على طريقة: «نحن أصحاب سلطة التشريع»، و«نحن الذين نحرص على مصلحة الوطن»، يزيد من الاحتقان، ويشعل النار أكثر، فالتحصن بمثل هذه الحجج لا يعنى أن قائلها هو صح الصح، ولا يعنى أن الآخرين على خطأ، ولا يعنى أن فريقا هو الذى يعرف مصلحة الوطن فى حين لا يعرفه الطرف الثانى، وهناك العديد من الأمثلة التى حدثت فى تاريخ حياتنا النيابية تمسكت الأغلبية فيها بموقفها رغم رفض الآخرين له، ثم ثبت فيما بعد أن هذه الأغلبية كانت على خطأ فى موقفها، وكان معارضوها على صواب، والدرس المستفاد من كل هذا وفى مثل هذه الأزمات أن غلق الباب فى وجه الأطراف المتضررة خطأ بالغ، يرتب نتائج سلبية يعرفها الكل دون الاستفاضة فى توضحيها وشرح خطرها.
فى الأزمة الحالية، لن ينتقص «النواب» من قدره إذا راجع موقفه، ولن تقل هيبته أمام الرأى العام إذا نسيت أغلبيتها تفاخرها بمقولة: «نحن أصحاب التشريع»، فالمصلحة الوطنية العامة تقتضى أن يتم فتح مسار جديدا فى القضية ينزع فتيل الغضب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة