أشاد مرصد الفتاوى التفكيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاءالمصرية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى تشكيلَ مجلسٍ أعلى لمواجهة التطرف فى مصر، بصلاحياتٍ تمكِّنه من تنفيذ التوصيات اللازمة لمعالجة الموقف بشكل كامل، على كل المناحى، سواء من خطاب دينى، أو إجراءات قانونية أو إعلامية، معتبرًا أن تشكيل هذا المجلس الأعلى يشكِّل خطوة مهمة وإيجابية فى سبيل مواجهة التطرف والإرهاب وتوحيد جهود كافة مؤسسات الدولة فى هذا الشأن.
وأوضح المرصد فى بيان له أن مواجهة التطرف والإرهاب لا تقتصر على المواجهة الأمنية وحدها، رغم أهميتها ومركزيتها، إلا أن المواجهة الفكرية والدينية لا تقل أهميةً عن مثيلاتها العسكرية والأمنية، وقد شهدت التجربة المصرية فى مواجهة التطرف بروز العديد من المعوقات التى حالت دون تحقيق الاستفادة القصوى من الجهود المبذولة فى مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب، أهمها غياب التنسيق والتكامل فى الأدوار بين المؤسسات المختلفة، إضافةً إلى اختلاف الرؤى والتصورات حول مفهوم المواجهة وآلياتها وأدواتها، والأهداف المرحلية المتعلقة بكل فترة زمنية ومكانية، إضافة إلى عدم وجود مؤشرات قياس نتائج للسياسات والبرامج المتبعة لمواجهة ظاهرة العنف والإرهاب.
وأكد المرصد أن أهمية المجلس المزمع تشكيله تنبع من أدواره المنوطة به، التى حدد ملامحها الرئيس فى خطابه بالأمس، حيث إنه مجلس يتمتع بكافة الصلاحيات والسلطات التى تمكنه من مواجهة التطرف والإرهاب بشكل واقعى وتنفيذى ينقل فكر المواجهة من متاهات البيروقراطية إلى الخطوات الإجرائية والتنفيذية، ووضع مؤشرات التقييم والقياس اللازمة لمتابعة تلك البرامج، والتحقق من مدى قدرتها على تحقيق الأهداف المعلنة من المجلس.
