عززت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تواجدها فى الشوارع والميادين العامة على مستوى الجمهورية، بعد بدء تنفيذ قرار إعلان حالة الطوارىء بالبلاد، حيث شهدت الميادين العامة بالمحافظات انتشار شرطى مكثف.
وربما تتخذ الأجهزة بعض التدابير الأمنية اللازمة لمحاربة الإرهاب والعنف والتطرف وضمان تحقيق الاستقرار فى البلاد والحفاظ على المجتمع، وأبرزها مراقبة الرسائل ورصد المكاتبات والمكالمات بين العناصر الارهابية، فضلاً عن مراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها.
وتجمع أجهزة الأمن الأسلحة النارية الغير مرخصة لمنع استخدامها فى الجرائم سواء السياسية أو الجنائية، فضلاً عن حصر الأشخاص المرخصين للأسلحة أو الذخائر، والأمر بتسليم وضبط المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها وإغلاق مخازن الأسلحة.
وبدوره، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، إن إعلان حالة الطوارىء تعنى أن الدولة يمكنها تقييد التحركات فى منطقة معينة، ومنع التجمعات والتظاهرات، ومراقبة ورصد المكاتبات والمراسلات والاتصالات بين العناصر الإرهابية.
وأضاف الخبير الأمنى لـ"اليوم السابع"، أنه يمكن تمديد حالة الطوارىء بعد 90 يومًا بعد الحصول على موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.
وتابع الخبير الأمنى: إن إعلان حالة الطوارئ لا يعنى وجود اعتقالات أو المساس بحقوق الإنسان، وإنما تهدف إلى حماية أمن الوطن ضد الاٍرهاب والمخاطر التى يتعرض لها.
وأشار الخبير الأمنى إلى أن الدول المتقدمة كافة تلجأ لهذا الأمر لحماية أمنها الداخلى، ففرنسا مددت قانون الطوارئ لمواجهة الاٍرهاب وأمريكا لجأت إلى ما يعرف باسم "تشريع الأزمات" لمواجهة الفكر المتطرف.
وشدد الخبير الأمنى إلى أنه لا يجب الخلط بين إعلان حالة الطوارئ لكبح العناصر الإرهابية ومحاصرة الأنظمة المتطرفة، وما بين الاعتقالات، فالطوارئ لا تعنى وجود سلسلة من الاعتقالات وإنما تعنى محاصرة الاٍرهاب.
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء اليوم "الإثنين" الموافق العاشر من إبريل عام 2017.
