كشف حكم قضائى أصدرته المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم 42 لسنة 57 قضائية عن قيام مسئولين بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بتقاضي 165 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل رد 15.3 مليون جنيه لإحدى شركات المقاولات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن المتهمين لم يحافظا على كرامة وظيفتهما طبقاً للعرف العام وسلكا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة التي خرجا على مقتضياتها مما كان من شأنه الإخلال بكرامة وظائفهما.
وأكدت المحكمة أن طارق عبد التواب عبد الرحيم، مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب العامة طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأم تقاضى مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير فحص تضمن تعديل مدة الإعفاء الضريبي كتسهيل رد مستحقات شركة بدر الدين للمقاولات العقارية للمبالغ المستحقة لها لدى مصلحة الضرائب العامة والتي بلغت 15.3 مليون جنيه.
وجاء بأوراق القضية أن إبراهيم محمد فودة، رئيس لجنة فض المنازعات بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب العامة طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأم تقاضى مبلغ 65 الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار قرار اللجنة رئاسته بتعديل مدة الإعفاء لرد المبالغ المستحقة لشركة بدر الدين للمقاولات العقارية للمبالغ المستحقة لها لدى مصلحة الضرائب العامة والتي بلغت 15.3 مليون جنيه.
انتهت المحكمة إلى مجازاة المتهمين بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نص الأجر استناداً إلى أن ما نسب إليهما ثابت في حقهما ثبوتاً يقيناً استناداً للحكم الجنائي الصادر بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاثة أعوام لكل منهما وتغريم الأول 100 ألف جنيه والثاني 65 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الجليل ، نائب رئي مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد بنداري وشعبان مطر وحضور المستشار فوزي عبد الهادي رئيس النيابة الإدارية ممثلاً للادعاء.
