قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان واللجنة التشريعية لم يقصرا فى أداء مهمتهما بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
مشيرا إلى أن الجميع يعلم بأن اللجنة كانت بصدد مناقشة مشروع قانون فى هذا الأمر وتضمن تعديلات جوهرية، وتمت الموافقة عليه فى الـ 27 من نوفمبر الماضى.
وأضاف أبو شقة خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، أن التشريعية ليس لها أى مصلحة فى تعطيل تعديلات الإجراءات الجنائية، وأن الحكومة طلبت تأجيل نظر هذا القانون خاصة أن وزارة العدل تقوم بعمل قانون متكامل للإجراءات الجنائية وطلبت مهلة حتى يناير الماضى إلا أنها لم ترسله حتى الآن قائلا:"التقصير ليس من البرلمان، والحكومة سبب تأخير إرسال القانون"
وأشار أبو شقة إلى أن حديث التقصير تم إثارته أمس باللجنة العامة، ووزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان وعد بتقديم هذا القانون خلال أسبوعين ، وقال رئيس اللجنة أن قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات، بالية ولا تتماشى مع الواقع خلال الفترة الحالية ولابد من تعديلها، مشيرا إلى أنه أشار بضروة إطلاق ثورة تشريعية منذ دور الانعقاد الثانى ، وأكد أبو شقة على أن القوانين الحالية تصيب العدالة فى مقتل، ولابد من إعادة النظر فيها وتعديلها وفق الواقع العملى.
جانب من اللجنة التشريعية
النائب بهاء الدين ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية
جانب من الحضور
النائب مصطفي بكري
النائب مرتضي منصور
النائبة سيلفيا نبيل
جانب من الحضور
النائب سامي رمضان
جانب من اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة