بعد ارتفاع معدل التضخم السنوى لـ32.5%.. تعرف على الوحش الذى يلتهم النقود.. الإحصاء: جمع أسعار السلع والخدمات شهريا من المناطق الحضرية والريفية.. ارتفاع سعر اللحوم والأسماك وزيوت الطعام لأكثر من 50%

- الإحصاء: نصدر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين "التضخم" عن 8 مناطق جغرافية بالجمهورية

- الإحصاء: جمع أسعار السلع والخدمات شهريا من المناطق الحضرية والريفية

- الإحصاء: جمع السلع متغيرة السعر أسبوعيا.. وإعلان نسبة التضخم فى اليوم العاشر من كل شهر

"نورا" من أسرة بسيطة الحال، تذهب إلى السوق مرة واحدة أسبوعيا لتشترى احتياجات بيتها، وكان يبلغ إجمالى ما تشتريه فى المرة الواحدة ما يعادل 300 جنيه، ويبلغ إجمالى ما تدفعه شهريا لمعيشتها مع أولادها الثلاثة، نحو 1200 جنيه، بما يعادل نحو 80 % من مرتبها.

الشهر الماضى ذهبت السيدة كعادتها، لتشترى احتياجاتها، فوجدت أن "الخيار" ارتفع سعره من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، و"الطماطم" من 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، و"البانيه فراخ" من 60 إلى 80 جنيه، ووجدت أن ماكانت تشتريه بـ300 جنيه ارتفع سعره إلى 450 جنيها.

هذه العملية التى تتم فى كل بيت وأسرة مصرية، يطلق عليها اقتصاديا، مصطلح التضخم، أو عند العامة "الغلاء"، والذى أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء اليوم عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم خلال شهر مارسى إلى 32.5 % مسجلا مستوى قياسى جديد، فى أعلى معدل للتضخم منذ بدء قياسه فى مصر.

وبسبب ذلك قررت نورا أنها ستشترى ثلثى احتياجتها فقط، إذ تقول إن الأسعار تضاعفت بشكل كبير، وأثرت كثيرا عليها وعلى أسرتها ودفعتها للتخلى عن كثير  من احتياجاتها الضرورية، وأن أكثر من 80 % من احتياجاتها موجه للغذاء فقط.

ويعنى التضخم، ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض، بمعنى أكثر بساطة أن المائة جنيه التى كانت تشترى مستلزمات كثيرة على سبيل المثال، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كانت تشتريه من قبل.

ويصف التضخم حالات مختلفة مثل الارتفاع المستمر للأسعار أو ارتفاع الأجور أو الأرباح أو ارتفاع التكاليف، وينتج التضخم من حدوث اختلال بالسوق بين الأسعار من جهة وأسعار عناصر الإنتاج من جهة أخرى، ويؤدى ذلك لانخفاض قيمة العملة أمام أسعار السلع.

ارتفاع التضخم لأعلى مستوى فى مصر منذ بدء قياسه

يصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، شهريا فى اليوم العاشر من كل شهر نشرة التضخم عن الشهر الفائت.

وأعلن الجهاز اليوم فى نشرته عن ارتفاع معدل التضخم السنوى لشهر مارس، إلى 32.5% مقارنة بمارس 2016، فيما كانت نسبته 31.7% خلال فبراير الماضى.

وأشار الجهاز فى بيان له اليوم، الاثنين، إلى معدل التغير الشهرى فى أسعار السلع الاستهلاكية، والذى بلغ 238.5 نقطة خلال شهر مارس الماضى، منخفضاً إلى 2.1% عـن الشهر السابق له مباشرة فى فبراير2017.

 

 

سلع ارتفعت أسعارها خلال شهر مارس بالمقارنة بالشهر السابق
 

وبحسب جهاز الإحصاء، ترجع أسباب ارتفاع نسبة التضخم الشهرى خلال مارس 2017 مقارنة بفبراير 2017 إلى:

1- ارتفاع أسعـار الطماطم بنسبة (27.5%) ، والباذنـجان بنسبة (22.6%) ، والبصل بنسبة (5.0%)، والقلقاس بنسبة (13.0%).

2- ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (3.2%)، والدواجن بنسبة (3.8%).

3- ارتفاع  أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (11.1%)، والأسماك البحرية المحفوظة والمجهزة بنسبة (11.7%) والمأكولات البحرية بنسبة (8.2%).

4- ارتفاع أسعار الموالح بنسبة (21.1%)، والجوافة بنسبة (11.8%).

5- ارتفاع المياه المعدنية والعصائر بنسبة (13.9%)، والمياه الغازية بنسبة (18.1%).

6- ارتفاع أسعار الدخان بنسبة 7.3%.

سلع انخفضت أسعارها خلال مارس الماضى بالمقارنة مع الشهر السابق له مباشرة وهى:
 

1- السكر، والذى انخفض بنسبة 6.1%.

2- الألبان والجبن، انخفضت بنسبة 1%، والبيض بنسبة  2.9%.

3- الحبوب والخبز، تراجعت أسعارها بنسبة 1.9%، كما تراجعت أسعار الأرز بنسبة 4.2%.

أما بالنسبة لمعدل الارتفاع فى الأسعار خلال عام فأعلن الجهاز عن:

أولا: السلع المرتفعة
 

1-ارتفاع أسعار الحبوب والأرز بنسبة (43.0%) لتساهم بمقدار (22.39) فى معدل التغير/ التضخم السنوى

2-ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (36.4%) لتساهم بمقدار (5.23) فـى معدل التغير السنوى، وتشمل:

3- ارتفاع مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (48.9%) لتساهـم بمقدار (1.24) فى معدل التغير السنوى.

4- ارتفاع مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (38.9%) لتساهم بمقدار (2.45) فى معدل التغير السنوى.

5- ارتفاع مجموعة زيوت الطعام والزبد والسمن بنسبة (59.9%) لتساهم بمقدار  (1.92) فى معدل التغير السنوى

6- ارتفاع مجموعة الفاكهة بنسبة (41.1%) لتساهم بمقدار (1.19) فى معدل التغير السنوى.

7- ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة (41.8%) لتساهم بمقدار (5.15) فى معدل التغير السنوى.

8- ارتفاع مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (54.2%) لتساهـم بمقدار (0.81) فى معدل التغير السنوى

9- ارتفاع مجموعة البن والشاى والكاكاو بنسبة (70.2%) لتساهم بمقدار (0.50) فى معدل التغير السنوى.

10- ارتفاع مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (39.3%) لتساهم بمقدار (0.13) فى معدل التغير السنوى.

ثانيا: الخدمات المرتفعة

ارتفعت أسعار المياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة (7.4%) ليساهم بمقدار (0.95) فى معدل التغير السنوى، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة المسكن بنسبة (3.0%)،  مجموعة صيانة وإصلاح بالمسكن بنسبة (15.5%)، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (26.0%).

 

لكن كيف يحسب الجهاز المركزى للإحصاء معدلات التضخم؟

اللواء أبو بكر الجندى رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، يشرح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، كيف تتم عملية حساب التضخم السنوى شهرياً، وفقا لمنهجية محددة ودقيقة.

قياس التضخم "نسبة التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية" على 1000 سلعة وخدمة شهريا من 15 ألف مصدر على مستوى الجمهورية، ويتم جمع أسعار السلع الغذائية والصناعية والخدمات شهريا من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-28 من كل شهر وعدد مصادرها "10085" للحضر، و "4337" للريف.

رصد ثُلث هذه السلع والخدمات بشكل أسبوعى، أى نحو 333 سلعة وخدمة أسبوعيا، يشتريها عدد من موظفى الجهاز مجموعة السلع، ويحتفظ مسئولو الجهاز بفاتورة قيمة السلع، وهى تشمل بعض المجموعات السلعية ذات التغير المستمر فى السعر أسبوعيا وتتمثل هذه المجموعات فى "الخضروات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض".

وتدخل أسعار هذه السلع التى يتم رصدها أسبوعيا على جهاز التابلت لحساب التضخم السنوى لكل شهر، ومقارنته بنفس الشهر فى العام السابق، طبقا للبيانات المتوفرة على قاعدة البيانات لدى الجهاز.

وأوضح الجندى أن من أهم المنتجات التى تتضمنها "سلة السلع ذات الألف سلعة وخدمة"، التى يتم شرائها شهريا لحساب التضخم، هى السلع الثقيلة والأساسية الاستهلاكية لدى المواطن فى حياته اليومية مثل السكر والزيت والطماطم والبطاطس وغيرها.

وماذا يعنى الرقم القياسى لأسعار المستهلكين الذى يحدد معدل التضخم شهريا؟

يقاس التضخم عالميا، من خلال الرقم القياسى لأسعار المستهلكين Consumer Price Indix، الذي يعرف اختصارا باسم CPI.

وبلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهوريـة، بحسب ما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء اليوم، (238.5) لشهـر مارس 2017 مسجـلاً ارتفـاعاً قـدره (2.1%) عـن شهــر فبراير2017، ويعنى الرقم القياسى مقياس متوسط التغير الذى يطرأ بمرور الوقت على أسعار السلع والخدمات التى تشترى لأراض الحياة اليومية.

ومن جانبه قال اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين تمثل التغير فى مستويات الأسعار للسلع والخدمات فى أسواق التجزئة كأحد المؤشرات الهامة لقياس التضخم، كما تمثل أحد الأدوات الضرورية المستخدمة فى حساب الدخل القومى بالأسعار المثبتة، وكذا قياس التغير فى مستويات الأجور الحقيقية وهى الأجور الفعلية بعد تخليصها من أثر تغيرات الأسعار، مؤكدا حرص الجهاز على تقديم هذه النشرات الإحصائية الحديثة من الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين ليسهم فى تلبية الاحتياجات الإحصائية للباحثين والمخططين ومتخذى القرار.

وأوضحت المنهجية، أن الجهاز المركزى للإحصاء يصدر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين حاليا اعتبارا من بيانات شهر أغسطس 2010، وذلك عن 8 مناطق جغرافية تشمل "القاهرة، ومدن القناة، والإسكندرية، ومحافظات الحدود، وحضر وجه بحرى، وريف وجه بحرى، وحضر وجه قبلى، وريف وجه قبلى".

وتصدر الأرقام القياسية مقسمة إلى 12 قسما ، و 43 مجموعة رئيسية، و 97 مجموعة فرعية، و 174 مجموعة جزئية، و 479 مجموعة سلعية وخدمية أكثر تفصيلا.

لكن هناك من يشيع بوجود ضغوط حكومية على جهاز الإحصاء لخفض أرقام التضخم.. فهل هذا صحيح؟
 

الحقيقة أن الجهاز لا يعمل منفردا، لأن آلية حسام التضخم فى الدول هى آلية معمول بها دوليا، و تحتل مصر المرتبة 69 من بين 200 دولة فى دقة بياناتها الإحصائية، و فى عام 2005 تم اعتماد جهاز الإحصاء فى صندوق النقد الدولى بمعيار Spicial Data Dissemination Standard - "SDDS"، ويعنى "المعيار الخاص لنشر البيانات".

يقول أبو بكر الجندى لـ"اليوم السابع": إن هذا المعيار يعتبر المعيار الأصعب الذى يحدده صندوق النقد الدولى، حيث إن للصندوق معيارين فى قياس نشر البيانات، وتحدد الدول التى تعتمد فى كل معيار وفقا لمدى دقتها فى بياناتها الإحصائية ومدى التزامها بمواعيد نشر هذه البيانات، خاصة الإحصاءات التى لها دورية نشر محددة "سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية، شهرية، وهكذا".

ويشرح، "اُعتمدنا فى المعيار الأصعب عام 2005، بعد أن تأكد صندوق النقد من دقة البيانات التى يصدرها الجهاز"، لافتا إلى أنه منذ اعتماد جهاز الإحصاء فى هذا المعيار ولم يحصل على أى نقطة سلبية، والتى تمنح من قبل الصندوق عند حدوث تقصير فى التزامات الجهاز حول نشر البيانات سواء فيما يخص دقتها أو موعد إعلانها وصدورها.

ويؤكد الجندى، أنه لا توجد أى جهة حكومية تمارس ضغوط علينا لتوجيهنا أو تغيير الحقائق، وعند إعلان أى رقم لا نستأذن أحد قبل إعلانه، فنحن فى النهاية جهاز إحصاء، ويجب أن يكون لدينا مصداقية، ومصداقيتنا هذه تكون للنظام قبل أن تكون للجهاز.