قرّر مجلس الوزراء اللبنانى، فى جلسته التى عقدت ظهر اليوم بقصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانى ميشال عون وحضور رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريرىي، تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة، لمتابعة قانون الانتخابات، على أن تبقى جلساته مفتوحة.
وأعرب "عون" عن أمله أن تكون اجتماعات مجلس الوزراء مثمرة، مطمئناً أنه لن يكون هناك فراغ نيابى، فى حين أكد رئيس الحكومة سعد الحريرى على ضرورة التوصل إلى "قانون يرضى الكثير من رغبات اللبنانيين"، مشيراً إلى "استكمال الاتصالات وتوسيع إطار البحث ليشمل الجميع بهدف الوصول إلى صيغة مشتركة لقانون الانتخابات".
وشدد "الحريرى" على حرص الرئيس عون أن تعمل المؤسسات الدستورية كلها، وضرورة التضحية للوصول إلى قانون انتخابى، قائلا، "إن هذا القانون يحتاج إلى تضحية من الجميع، كل فريق عليه أن يضحى فى مكانه حتى نستطيع إجراء الانتخابات ونطبق اتفاق الطائف".
وكان مجلس الوزراء ناقش، إضافة إلى قانون الانتخابات، الأحداث الأمنية التى يشهدها مخيم عين الحلوة، وأكد ضرورة العمل لاستتباب الأمن بالمخيم وتسليم جميع المخليّن به، ومنع تطور الاشتباكات والمساس بالأمن والحياة الاقتصادية لمدينة صيدا، وإبقاء الطريق الدولية فى الجنوب مفتوحة، مثمّناً الجهود التى يبذلها الجيش والقوى الأمنية فى هذا الاتجاه.
وسبق انعقاد الجلسة لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لمدة نصف ساعة، جرى فيه عرض آخر التطورات على الساحة المحلية، إضافة إلى الاتصالات الجارية للتوصل إلى قانون انتخابى جديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة