طالب إيهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتعديل الدستور الحالى مشيرا إلى أن هناك إشكالية كبرى يواجهها البرلمان فى إصدار بعض التشريعات بسبب تعارض نصوص الدستور لافتا إلى ضرورة تعديل الدستور بما يضمن خضوع الإرهابيين لمحاكمات عسكرية عاجلة يحكم فيها القضاء العسكرى.
وقال الطماوى فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن نص المادة رقم 204 من الدستور يجب أن يعدل حتى يخضع الخونة لمحاكمات إرهابية فالدساتير من صنع البشر لذا فهى لا تحتمل الكمال وهناك نوعان من الدساتير، الدستور المرن وهى الذى يتعاطى بسهولة ويسر ، والنوع الثانى هو الدستور الجامد وهذا هو الدستور المصرى حاليا لذا فإننا نطالب اليوم بتعديل واسع فى الدستور وقد نلجا للدستور الذى أعدته لجنة العشرة من قبل وعدد مواده كان 189 مادة.
تابع الطماوى: " نحن كنواب واجهنا ازمة حقيقية فى كثير من التشريعات بسبب نصوص الدستور منها مثلا قانون الإدارة المحلية حيث أعطى الدستور تمييزا إيجابيا بنسبة 100% وهنا يصعب تطبيقه عمليا إلى جانب قانون الهيئة الوطنية للانتخابات مؤخرا.
وأشار الطماوى إلى أنه من الوارد فى أى وقت أن يتم إتخاذ الإجراءات الدستورية لتعديل مواد الدستور والذى أوجبت التقدم بطلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب مشيرا إلى إمكانية التواصل مع عدد من النواب وجمع توقيعات فى هذا الصدد خاصة ممن يقتنعون بنفس الفكرة.
