أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن مصر تحترق وأنه لابد من الموافقة على مشروع القانون المقدم من من النائب ثروت بخيت عضو ائتلاف دعم مصر، بتعديل بعض أحكام رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
جاء حديث أبو شقة ردا على مطالبات من النواب بتأجيل مناقشة مشروع القانون لاجتماع قادم لدراسته.
وكان مشروع القانون تم توزيعه على النواب فى اجتماع اليوم ووافقت اللجنة عليه.
ويتضمن التعديل إضافة المواد أرقام 3 مقرر، و3 مقرر "أ" إلى القانون 162 لسنة 1958، حيث أكد المستشار أبو شقة على ضرورة هذا التعديل لتلافى حكم الدستورية فى هذا القانون.
وجاء التعديل فى المادة 3 مكرر حيث لمأمورى الضبط القضائى، متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وجميع الأماكن، التى يشتبه أخفاءه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو اى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد استئذان النيابة العامة أحتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.
وتضمن التعديل المادة 3 مكرر "أ".. يجوز لمحاكم أمن الدولةالجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد، فيما كانت المادة الثالثة متعلقة بالنشر فى الجريدة الرسمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة