قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن المجموعة الاقتصادية وافقت على التعديل بقانون سوق رأس المال، مؤكدة على حرص الحكومة على التنويع فى الأدوات المتعلقة بسوق رأس المال.
وأوضحت فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة ستناقش القانون فى اجتماعها الأسبوعى القادم تمهيدا لرفعه لمجلس الدولة ثم مجلس النواب.
وأشارت إلى أن التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الإستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التى تصدر أوراق أو أدوات مالية فى اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ أو الأضرار بحقوق حملة الصكوك.
وأوضحت أن التعديلات تتضمن تنظيم بورصة العقود وتعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية فى بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية، كما سيتم إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التى يتطلب قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، كما يتضمن التعديل يتضمن إضافة مادة خاصة بتداول صكوك الشركات وإلغاء قانون الصكوك الذى صدر فى عهد جماعة الإخوان رقم 10 لسنة 2013.
ولفتت إلى قرار الحكومة أمس بالموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية لتمويل الشركات الناشئة ومشاريع ريادة الأعمال، كما سيساهم الصندوق السعودى للتنمية، مع التنسيق مع شركاء تنمية عرب ودوليين لزيادة رأس مال الشركة فى أسرع وقت
وأوضحت أن هناك تركيز على رائدات ودعم المرأة العاملة، فى الفترة القادمة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بأن يكون عام 2017 هو عام المرأة.
