وقال الدكتور محمد جميل إن برتوكول التعاون مع مجلس الدولة يهدف إلى تيسير حصول الجهاز بشكل فورى على الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وأحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى فيما يتعلق بموظفى الدولة وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة .
وأوضح رئيس جهاز التنظيم والإدارة أن برتوكول التعاون مع هيئة النيابة الإدارية يهدف إلى التعاون العلمى والقانونى والإدارى وتحقيق الرقابة الفعالة على الاموال العامة، والتأكد من استخدامها بالشكل الأمثل فى الاغراض المخصصة لها فضلا عن محاربة الفساد وتبادل الدراسات والبحوث والاسترشاد بها فى سبيل تحقيق العدالة التأديبية .
وأضاف "جميل" أن البرتوكول يتضصمن ايضاً تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين فى هيئة النيابة الإدارية إلى جانب إحالة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كل المخالفات الإدارية إلى الهيئة والاستعانة بالجهاز فى تقديم التقارير اللازمة التى تخدم سير التحقيقات فى هذه المخالفات.
وأشار "جميل" إلى أن مدة برتوكولى التعاون ستكون لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية مع كل من مجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، من أجل وضع الآليات والبرامج المناسبة لتنفيذ البرتوكولين .
وأكد المستشار الدكتور محمد جميل، على حرصه على توثيق التعاون وتعزيز التنسيق مع مختلف الجهات التى تساهم فى تحقيق خطط الإصلاح الإدارى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل تطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة وتحقيق العدالة بين الموظفين والتأكد من تنفيذ الأجهزة الحكومية لمسئوليتها .
