وافقت المحكمة العليا فى البرازيل الثلاثاء على فتح تحقيقات مع تسعة وزراء فى حكومة الرئيس ميشال تامر فى اطار فضحية الفساد الضخمة فى شركة بتروبراس النفطية العامة.
وكان المدعى العام رودريجو جانو طلب فى مارس من المحكمة الموافقة على التحقيق مع 83 وزيرا وعضوا فى البرلمان لأن حصانتهم الوزارية والبرلمانية تمنع محاكمتهم أمام القضاء العادى.
والثلاثاء أصدر القاضى فى المحكمة الفدرالية العليا، أعلى سلطة قضائية فى البلاد والوحيدة المخولة محاكمة الوزراء والبرلمانيين، ادسون فاشين قائمة تضم أسماء 108 شخصيات سياسية من الصف الأول، بينهم عشرات النواب والشيوخ، ممن يتمتعون بحصانة تمنع التحقيق معهم أمام القضاء العادى.
وهؤلاء جميعا مشبوهون بالتورط فى شبكة فساد ضخمة اختلست أكثر من مليارى دولار من أموال شركة النفط العامة بتروبراس، بحسب وثيقة اطلع عليها وكالة فرانس برس.
وبين هؤلاء خصوصا اسم وزير الخارجية الجديد الويسو نونيس الذى عين مطلع مارس وكذلك وزير الزراعة بليرو ماجى الذى برز اسمه فى فضيحة اللحوم الفاسدة التى هزت البرازيل فى الأسابيع الاخيرة.
ومع أنه لم يرد رسميا فى قائمة المشبوهين الا أن اسم الرئيس ميشال تامر ذكر أيضا فى هذه القضية.
وكان النائب العام استند فى طلبه التحقيق مع هذه الشخصيات إلى اعترافات خطيرة ل77 من كوادر شرطتى اوديبريشت وبراسكيم المتهمتين بالاحتيال فى صفقات لشركة النفط الوطنية الحكومية بتروبراس.
وتشكل المجموعة العملاقة للاشغال العامة اوديبريشت وفرعها للصناعات البتروكيميائية براسكيم، محور تحقيق فى نظام واسع للرشاوى وضعته شركات البناء الكبرى للبلاد للحصول على صفقات تم تضخيم قيمتها.
وتم اختلاس حوالى ستة مليارات ريال (نحو مليارى دولار) فى بتروبراس غذى جزء منها حسابات سرية لاحزاب سياسية ونواب من كل الاتجاهات.
وقد أوقف عشرات من رؤساء الشركات والسياسيين فى اطار هذه القضية ويتوقع أن تطول اللائحة.
