تمتلك محافظة الوادى الجديد مقومات استثمارية عديدة وخاصة فى القطاع الزراعى لما تتميز به من مساحات كبيرة وصالحة للاستزراع. حيث إنها تمثل أكثر من 45% من مساحة الجمهورية، وتحتوى على مساحات كبيرة تصلح للزراعة مباشرة، وهو ما أعطى المحافظة مميزات جعلتها تنضم لمشروع المليون ونصف المليون فدان، والذى تنفذه القوات المسلحة ضمن المرحلة الأولى من المشروع، وتضم نحو 70 ألف فدان من أراضى مركزى الفرافرة والداخلة.
وتم بالفعل استصلاح مساحة 10 آلاف فدان بمنطقة الفرافرة، بتكلفة إجمالية بلغت 232 مليون جنيه وإنشاء محطة طاقة شمسية بمدينة الفرافرة بقدرة 32 ميجا وات، ومن المستهدف استصلاح 50 ألف فدان بمركز الفرافرة و20 ألف فدان بمركز الداخلة، بإجمالى 70 ألف فدان فى المرحلة الأولى ضمن المشروع.
ومع تطلع القيادة التنفيذية لإسناد الوظائف القيادية للشباب حيث تم تكليف الدكتور مجد المرسى عوض وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد أستاذ فى أمراض النباتات، والذى بدأ فى العمل بكلية الزراعة بعد تخرجه عام 1988 وتم تدرجه فى المناصب حتى تم تعيينه أستاذ ورئيس بحوث فى عام 2014، وتم تعيينه مدير لمركز البحوث الزراعية وتم إسناد وظيفة مدير القطاع الزراعى، حيث أجرت "اليوم السابع" أول حوار معه للتعرف على مقومات المحافظة فى القطاع الزراعى وأهم التحديات والقضايا التى تواجه القطاع الزراعى.
وتحدث المرسى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عن أهمية دور محافظة الوادى الجديد فى دعم الاقتصاد الزراعى على مستوى الجمهورية لما تتضمنه من مقومات استثمارية فى الزراعة، من حيث توفر مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية بما يزيد عن 365 ألف فدان يتم زراعتها بالإضافة إلى آلاف الأفدنة التى يجرى استصلاحها بمشروع المليون ونصف المليون فدان وكذلك تنفيذ مشروع الريف المصرى الجديد بمركز الفرافرة والذى يعتبر من أهم الإنجازات التى تم تحقيقها خلال عام 2016 م والذى يشمل إنشاء تجمع عمرانى جديد بالفرافرة بإنشاء 3 قرى نموذجية تتضمن وحدات سكنية وخدمية بإجمالى 2000 منزل ريفى و40عمارة سكنية و28 مبنى خدميا ومنطقة صناعية على مساحة 100 فدان بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و500 مليون جنيه .
وعن تطبيق تقنيات الزراعة والرى الحديث بالمحافظة أكد المرسى على أن المحافظة بالتعاون مع الزراعة والرى تنتهج نظم الزراعة الحديثة بالاعتماد على الطاقة الشمسية لتشغيل آبار الرى بعد نجاح التجربة باقتدار ولجوء وزارة الرى إلى وقف كافة مشروعات كخربة الآبار وإلزام كافة منتفعى الآبار السطحية بتركيب ألواح طاقة شمسية كشرط للحصول على ترخيص بحفر الآبار السطحية ودعم المزارعين الذين يتوسعون فى الزراعة بنظام الطاقة الشمسية وكذلك تطبيق نظم الرى الحديث، ودعم المزارعين بأفضل أنواع البذور والخامات الزراعية وتعزيز دور مراكز الإرشادج الزراعى لتكون نقاط دعم للمزارعين فى تحسين سبل الزراعة بهدف توفير أفضل النتائج بالنسبة لجودة وحجم الإنتاج .
وعن آخر الاستعدادات لموسم حصاد القمح أكد المرسى على أنه تم الإنتهاء من كافة التجهيزات الخاصة باستقبال الأقماح بتجهيز الشون والمخازن الخاصة بتخزين محصول القمح على مستوى مراكز المحافظة بإجمالى 8 شون استعدادا لموسم الحصاد مؤكدا على أنه من المتوقع أن يصل إجمالى الإنتاج هذا العام إلى حوالى 430 ألف طن من حصاد 174 ألف فدان تم زراعتها فى المحافظة هذا الموسم والتنسيق مع كافة جهات الاختصاص فى اجتماع تم عقده مؤخرا بحضور محافظ الاقليم لبحث كافة المعوقات التى واجهت القطاع فى الأعوام السابقة وبحث كيفية تداركها.
وتبين أن هناك عجزا فى المساحات النموذجية المخصصة لتخزين القمح كبلاطات اسمنتية للتخزين، وتم بحث إمكانية توفير كميات إضافية من العروق لوضعها فى الأرضية الترابية، وكذلك رش تلك الأراضى بالمبيدات المكافحة للحشرات والقوارض حفاظا على المحصول الذى سيتم تخزينه فى تلك الأرضيات كإجراء وقائى للتغلب على نقص المساحات الصالحة للتخزين، مؤكدا على أن القطاع يتجه نحو التوسع فى زراعة الذرة الصفراء وتوعية المزارعين بزراعة هذا المحصول والتعاقد معهم لتوريده بهدف المساهمة فى خطة الوزارة للحد من استيراد الذرة الصفراء من الخارج.
مؤكدا على أن المحاضرون تناولوا بالشرح الوافى أهم العوامل الحيوية التى يطبقها المزارع بهدف زيادة نسبة الإنتاج دون الالتزام بعادات ثابته وإنما يجب الاطلاع على كافة الإجراءات السليمة التى يتم استحداثها للحصول على أفضل النتائج وضرورة الوقاية من الأمراض التى تهدد أشجار النخيل والتركيز على اختيار الموعد الصحيح لتقليم أشجار النخيل.
وأضاف المرسى أنه يجرى استكمال عمليات النظافة الميكانيكية لأشجار النخيل على مستوى المحافظة وتوعية المزارعين بأهمية نظافة الأشجار والحقول والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية منعًا لحدوث الحرائق، حيث وجهت الإدارة المختصة تكليفات مشددة لفِرَق التفتيش الزراعى بضرورة المتابعة الميدانية فى جميع المزارع والحقول والتنبيه على المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية وسط الأشجار وبجوار حظائر الحيوانات والتنسيق مع الوحدات المحلية لتسهيل عملية نقل المخلفات الزراعية من الحقول.
وعن مشكلة عمال وموظفى الإدارة المركزية للتشجير بالمحافظة والذين يتبعون الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة لا تكمن مشكلتهم فى المحافظة أو المديرية من أجل توفير فرص عمل لهم وإنما فى عدم توفير الدرجات المالية التى يتم تسكينهم عليها وهو من اختصاص الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والذى يمكنه توفير تلك الدرجات حتى يتسنى لهم التثبيت عليها وهو ما تم إبلاغهم به بالإضافة إلى حل مشكلتهم من خلال بحث توفير فرص عمل لهم كمشروعات استثمارية بقروض ميسرة بدعم من الصندوق الاجتماعى حتى 50 ألف جنيه كإجراء بديل لانتظار التعيين وهو ما وافق عليه اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم وتم عرضه كحل على الموظفين والعمال.
