فجّر التمديد لمجلس النواب الوضع السياسى فى لبنان، حيث دعت أحزب وقوى فاعلة إلى الإضراب والتظاهر، غداًا الخميس، فى العاصمة بيروت، لمنع وصول النواب إلى مقر البرلمان والتصويت على التمديد لأنفسهم، وذلك بحسب موقع "روسيا اليوم".
وكانت هيئة مكتب المجلس النيابى اللبنانى، التى اجتمعت، الثلاثاء، قد حددت يوم الخميس، موعداً لعقد جلسة تشريعية عند الثانية عشرة ظهراً، أبرز بنودها "موضوع التمديد للمجلس النيابى بموجب اقتراح قانون معجل مكرر مقدّم من النائب نقولا فتوش"، من أسبابه الموجبة عدم تمكن الكتل النيابية والأحزاب السياسية من الاتفاق على قانون انتخاب جديد.
إلى ذلك، دعا "التيار الوطنى الحر"، حزب رئيس الجمهورية، ميشال عون، وكل من "القوات اللبنانية"، وحزب الكتائب، وقوى أخرى إلى التعبئة العامة فى كل القطاعات والمناطق والجامعات والمدارس استعدادا للتحرك، الخميس، والمشاركة فى الإضراب العام، لوقف تمديد ولاية المجلس النيابى للمرة الثالثة على التوالى.
وقال رئيس "التيار" وزير الخارجية، جبران باسيل، إن "المواجهة ستكون بكل السبل التى يكفلها الدستور والقانون"، وأكد أن التحضيرات بدأت لمواكبة ما قد ينتج من معركة رفض التمديد للمجلس للمرة الثالثة.
وتابع باسيل، مؤكدا أن الأحزاب الرافضة لتمديد ولاية البرلمان، رغم إعلان التعبئة العامة، لم تغلق باب "الحوار والتواصل مع الأطراف الآخرين للتوصل الى اتفاق على التمديد الموقت بعد الاتفاق على صيغة قانون الانتخاب الجديد"، مشيرًا إلى أن "حزبى (التيار) و(القوات) قد يختلفان على التعيينات والمكاسب، لكن الأمور الاستراتيجية، وتحديدا قانون الانتخاب خط أحمر".
ويتوجه نواب تيار المستقبل، وحركة أمل، وحزب الله، والحزب التقدمى الاشتراكى، وتيار المردة، والحزب السورى القومى الاجتماعى، والنائب طلال أرسلان، ونواب مستقلون إلى المجلس النيابى، الخميس، للتمديد للمجلس النيابى للمرة الثالثة.
وأشارت مصادر المعارضين للتمديد، إلى أن "الاتصالات متواصلة مع تيار المستقبل والأطراف الآخرين للانضمام إلى التحرك الرافض للتمديد، بهدف إعطاء التحرك الطابع الوطنى وليس المسيحى".
وعلى الجانب الأخر، بدأت القوات اللبنانية، منذ ما قبل منتصف الليلة الماضية بدعوة أنصارها، وأنصار التيار الوطنى الحر والكتائب، إلى التظاهر بسياراتهم يوم الخميس، لمنع النواب من الوصول إلى المجلس النيابى.
وتراهن هذه الأحزاب التى تمتلك كتل برلمانية وازنة على إمكان تعطيل الجلسة التشريعية الخميس بقوة التحركات الشعبية، ما يعطّل رهان الممدِّدين على المهل الدستورية التى "تقف إلى جانبهم"، وذلك بهدف منح رئيس الجمهورية بعض الوقت الإضافى لاستخدام المادة 59 من الدستور لمنع المجلس النيابى من الانعقاد لمدة شهر كامل (وهى المادة الدستورية التى لم يستخدمها يوماً أى رئيس للجمهورية منذ العام 1927).
أما مؤيّدو التمديد فيستندون إلى المادة 56 من الدستور، التى تفرض على رئيس الجمهورية أن يقرر نشر أى قانون فى الجريدة الرسمية، أو ردّه إلى المجلس النيابي، فى غضون 5 أيام فقط، وبطبيعة الحال، فإن رئيس الجهورية سيرد القانون إلى المجلس النيابى، ويمكنه فى هذه الحالة أن يعطّل مجلس النواب لمدة شهر، ما يعنى أن أمام مؤيدى التمديد 12 يوماً إضافياً، لإعادة إصدار القانون بـ65 صوتاً، ولو من دون موافقة رئيس الجمهورية.
وكان رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، قد أكد الثلاثاء، "أن الفرصة لا تزال سانحة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمن التمثيل الصحيح للشعب اللبنانى بعدالة ومساواة"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة