تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بسؤال إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجهاً إلي وزير الصحة والسكان، حول استراتيجية وزارة الصحة والسكان لمواجهة الزيادة السكانية، وكيفية التعامل معها فى ظل تحولها كأزمة تفاقمت دون أن نكون على استعداد لها.
وقالت حسونة ، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن تعداد السكان بالداخل بلغ 92 مليونا و750 ألف نسمة بالإضافة إلى 8 ملايين مواطن بالخارج، مما يعني أن مصر تجاوزت الـ100 مليون نسمة بالداخل والخارج، متسأله : "لماذا لا توجد اى استراتيجيه قومية لوزارة السكان للتصدى للنمو السكاني؟".
وأضافت حسونة، أن المؤشرات سالفة الذكر توضح مدي خطورة الوضع القائم فى ظل غياب كامل لاستراتيجيات الدولة، مشيرة إلي أنه فى ظل هذا الازدياد الغير مسبوق فى التعداد فمن المتوقع أن ترتفع نسبة الإعالة من 55.2 % إلى 70%، كما إن معدل التضخم فى مصر سيرتفع بحلول عام 2030الى 28.4 %
وتابعت حسونه، أن نصيب الفرد من المياه سينخفض إلى 450 متر مكعب فى العام، و نصيب الفرد من الأراضي الصالحة للزراعة سينخفض من نصف فدان إلى 77 متر وسيصل فى عام 2030 إلى44 متر، مقابل ارتفاع نسبة البطالة إلى 20 مليون عاطل سنويا، مشيرة إلي أنه حال تطبيق الإستراتيجية سيصبح العدد 14 مليون عاطل سنويا بالإضافة أن نصيب الفرد من المياه الصالحة من الشرب ينخفض بمعدل 11 % سنويا.
واختمت حسونة تصريحاتها، بالتأكيد أن التعداد السكانى أثر بشكل مباشر فى ظهور بؤر الفقر المدقع فى مصر، لاسيما العشوائيات بالإضافة لقلة فرص العمل مقارنة بأعداد الخريجين كل عام, أيضا سوء الخدمات الصحية بالمستشفيات والمرافق، حيث قالت : "لقد عانى القطاع الأكبر من الشعب المصري من مشكلة غلاء الأسعار التى هى الانعكاس الأول للمشكلة السكانية فمزيد من السكان يعني قلة الموارد وارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات فى المقابل".
واضافت : الدولة ووزارة السكان والتخطيط أهملا صعيد مصر، حيث إن 25% من سكان مصر يسكنون فى ريف الصعيد، وهم مسئولون عن 41% من الزيادة السكانية فى مصر.
