أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، حرص وزارة المالية على تطوير أداء العاملين فى كل القطاعات بما يؤثر إيجابًا على حسن سير العمل والأخذ بآليات التطوير الشامل، مؤكدًا على أن وزارة المالية تدرك تمامًا المسئولية التى تحملها على عاتقها بكل قطاعاتها وكوادرها فى مساهماتها وتعاونها مع باقى الوزارات الأخرى لدعم مسيرة التنمية.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الرابعة لملتقى التخطيط الاستراتيجى التى عقدتها وزارة المالية ونظمتها وحدة إدارة المشروعات برئاسة نرمان الحينى، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وبمشاركة كوادر قطاعى مكتب وزير المالية والأمانة العامة للوزارة.
وقال كجوك إن هدف الملتقى الاستراتيجى هو وضع خطط تفصيلية لقطاعات الوزارة والإدارات المختلفة تعكس أولويات وأهداف السياسة المالية والاقتصادية للدولة، مشيرًا إلى أن الملتقى يتيح للقيادات عرض تصوراتها لخطط الإصلاح والمساهمة فى وضع خطط للعمل لتحقيق المستهدفات المطلوبة.
وأوضح كجوك أننا نستهدف رفع معدلات النمو للعام المالى المقبل إلى 4.8% ثم إلى 5.5% عام 2018/2019 وأيضا خفض معدلات البطالة إلى 11.9% العام المالى المقبل ثم إلى 11% فى العام التالى مع تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة يقدر بنحو 0.3 % من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى المقبل ثم فائض بنسبة 1.5% فى عام 2018/2019 وتخفيض نسبة الدين العام تدريجيا من 98% متوقعة للعام المالى الحالى إلى 89.5% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول منتصف 2019.
وأضاف أن وزارة المالية مستمرة فى عقد ورش العمل لملتقى التخطيط الاستراتيجى تبنى على ما تحقق من قبل من خطط وبرامج، مؤكدًا أن قطاعى مكتب الوزير والأمانة العامة بأدوارهما فى خدمة باقى قطاعات الوزارة يمثلان القطاعين الداعمين الذين يساهمون فى تيسير سياسة العمل فى الوزارة.
وأكد نائب وزير المالية أن ورشة العمل الأخيرة سوف تكون فرصة للاستفادة من مخرجات الورش السابقة للوصول إلى وثيقة نهائية لاستراتيجية الوزارة وخطتها للأعوام الثلاثة المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة