طالب صبحى ربيع، وكيل أول وزارة النقل ومسؤول الاتصال السياسى بالوزارة، بإضافة تعديل على المادة (28) من مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة"، الذى يناقش حاليا فى لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، ينص على أن تلتزم الدولة بوضع النظم اللازمة وتجهيز ما هو قائم منها، للسماح للمعاقين بركوب المواصلات العامة، قائلا: "أتحدى أن يستطيع ذوو الإعاقة استخدام الخط الأول لمترو الأنفاق".
من جانبه، قال أحمد آدم، مستشار وزارة التربية والتعليم: "بنشحت الدعم للصرف على النشاط الرياضى الخاص بالمعاقين"، موضحا أن هناك خطة تستهدف زيادة عدد المدارس التى تقبل ذوى الاحتياجات الخاصة إلى 500 مدرسة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، بحضور الدكتور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وممثلين عن عدد من الوزارات، منها المالية والتربية والتعليم والتعليم العالى والإسكان والنقل، وممثلين عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
وعلى هامش الاجتماع، وافقت اللجنة على طلب ممثل وزارة المالية، صلاح يوسف، رئيس مصلحة الضرائب بالوزارة، على إرجاء مناقشة مشروع القانون لحين حضور وزير المالية الأسبوع المقبل.
