قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الفتوى التى أصدرها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بشان أحقية العامل المحبوس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى فى صرف نصف أجره الأساسى وما يرتبط به من مستحقات مالية دون الحوافز والمكافآت، لابد من ضمها إلى قانون العمل الجديد ضمن التعديلات المقترحة عليه.
وتابع "وهب الله" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه لا يجب أن يحاسب أفراد الاسرة بكامل أفرادها بخطأ ارتكبه العامل، لافتا إلى أنه سيطالب بإضافة مقترح بأنه فى حالة عدم إدانة العامل بعد الحبس الاحتياطى لابد من صرف كامل الاجر عن المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى، إضافة إلى صرف المكافآت المقررة له كاملة خلال هذه المدة.
كانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئـيـس مجلس الدولة، قد أشارت إلى أحقية العامل المحبوس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائى فى صرف نصف أجره الأساسى وما يرتبط به من مستحقات لصيقة به خلال مدة حبسه.
عدد الردود 0
بواسطة:
وماذا بعد الحبس ؟
اا
هل من حق العامل أن يرجع لعمله بعد انقضاء مدة العقوبة بالحبس؟ أرى أنه يجب فصله من الخدمة اذا كان يعمل في الحكومة أو إذا كانت جريمته في عمل إرهابي بأي شكل . فمن لم يحافظ على كرامة عمله او يعمل ضد امن البلد لايستحق أن يأخذ من مال الحكومة .