أعلنت كندا فرض عقوبات جديدة على سوريا الجمعة ردا على الهجوم الكيميائى المفترض الذى وقع فى مدينة خان شيخون فى الرابع من إبريل، حيث حظرت التعاملات المالية مع مسؤولين كبار فى نظام الرئيس السورى بشار الأسد وجمدت أرصدتهم.
وهذه أول عقوبات تفرضها كندا على سوريا منذ 2014 عندما كانت حكومة محافظة فى السلطة.
ويُستهدف الأسد وعائلته ومسؤولون فى الحكومة والجيش السورى بالعقوبات منذ فترة طويلة.
إلا أن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو زادت العقوبات لتشمل 27 مسؤولا بارزا إضافيا فى النظام السوري، بحسب ما أفادت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند.
ومن بين من استهدفتهم كندا بعقوباتها الجديدة ثلاثة ضباط برتبة لواء هم اديب سلامة وجودت مواس وطاهر حميد خليل بعد أن اتهمتهم بأنهم أمروا بهجمات تستهدف مدنيين وعذبوا معارضين للنظام.
وقالت الوزيرة أن "العقوبات الجديدة ضد مسؤولين بارزين هى جزء من جهودنا المتواصلة لزيادة الضغط على نظام الأسد لوقف العنف ضد الأطفال والنساء والرجال الأبرياء".
وأضافت أن "الهجوم بالأسلحة الكيميائية على جنوب إدلب الاسبوع الماضى هو جريمة حرب غير مقبولة. كندا تعمل مع حلفائها لإنهاء الحرب فى سوريا، وتحمل المسؤولين عنها المسؤولية". ومنذ نوفمبر 2015 استقبلت حكومة ترودو 40 ألف لاجئ سوري.
