قالت مارين لوبان، فى أول رد فعل لها على طلب القضاء الفرنسى من البرلمان الأوروبى لرفع الحصانة عنها، "إنه من الطبيعى أن يتم تقديم هذا الطلب، وهو لن يمسنى بسوء، حيث إن هدف القضاء هو الاستماع إلى أقوالى فى الاتهامات المنسوبة إلىّ، والتى نشرها المرشحون المنافسون والمناصرون لهم" مضيفة، "لا شىء يدهشنى".
وأشارت "لوبان" إلى أنها لم ترتكب الاتهامات المنسوبة إليها، والتى تتعلق بتوظيف أشخاص كمساعدين برلمانيين لها (وهميين) وتقاضيهم أجوراً كبيرة من المال العام، موضحة أن مثل تلك الادعاءات من شأنها إضعاف قوتها والأصوات المؤيدة لها فى السباق الانتخابى وهو هدف منافسيها.
وأكد مصدر قضائى، اليوم الجمعة، أن القضاء الفرنسى طلب، فى نهاية مارس، من البرلمان الأوروبى رفع الحصانة عن المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية مارين لوبان، التى يستهدفها تحقيق بشأن وظائف وهمية لمساعدين برلمانيين لحزبها، الجبهة الوطنية.
وأضاف المصدر، أن قضاة التحقيق فى القطاع المالى أصدروا طلبين برفع الحصانة البرلمانية عن لوبان، ونائبة أخرى للجبهة الوطنية، كريستين بوتونيه وقعا فى 29 و30 مارس.
ونقلت فرانس برس عن المصدر أن الطلبين أرسلا إلى نيابة باريس ومنها إلى النيابة العامة، حسب الأصول الإجرائية، قبل إرسالهما إلى البرلمان الأوروبى.
