أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة تقريره النهائي برأيه في مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية المتضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، إلى مجلس النواب، وأخطره رسميا برفض مشروع التعديلات وما يحويها من شبهات البطلان وعدم الدستورية.
وراجع قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم مشروع التعديلات على مدار 3 جلسات عامة وذلك بعد جلسات تحضيرية عده، طرح فيه النصوص المقدم للمناقشة والبحث من جانب جميع أعضاء القسم وذلك بحضور المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس المجلس شخصيا لتلك الجلسات، والذي منحه قانون مجلس الدولة في مادته السبعين بوصفه رئيس المجلس الحق في حضور أي من جلسات مراجعة القوانين بالقسم.
وانتهى إلى عدم دستورية التعديلات المقترحة معددا أوجه شبهات عدم الدستورية وما شابهه من مخالفات دستورية صريحة تمثلت في إهدار استقلال السلطة القضائية الذي أقره الدستور الحالي كإحدي صور مبدأ الفصل بين السلطات الذي أكدته النصوص الدستورية، وكذلك عدم اعتداد مجلس النواب برأي الهيئات القضائية فلم يراع المجلس أراء الهيئات التي سبق وأعلنت عنها عندما أرسلت تلك التعديلات في وقت سابق وقيام البرلمان بتغييرها إلى النحو المعروض حاليا دون استطلاع رأي أي هيئة أو جهة قضائية فيها، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاحترام قدسية واستقلال الجهات القضائية.
وأورد القسم في تقريره رفض المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة لتلك التعديلات تأكيدا على وجود عوار فيها واعتبارها مساسا باستقلال الهيئات القضائية وهو أيضا ما أكدت عليه الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة التي عقدت الأسبوع قبل الماضي.
وأشار قسم التشريع إلى عدم تقديم ما يفيد استطلاع رأي بعض الهيئات القضائية الأخرى في مشروع التعديلات إعمالا لنص الدستور الذى ألزم بأخذ رأيها في المشروعات المتعلقة بشئونها.
وتنص التعديلات المقترحة على إعطاء رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية على أن يتم الأختيار ما بين أقدم 3 نواب بكل هيئة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات.
وسبق لكل أندية الهيئات القضائية أن أعلنت رفضها التام لتلك التعديلات، وعقد مجلس الدولة جمعيته العمومية التي أكدت على رفضها أيضا وتمسكها بمبدأ الأقدمية في طريقة اختيار رئيس المجلس وأن الجمعية في حالة انعقاد دائم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة