بشرة خير.. البرلمان يطمئن الشارع بعد انطلاق موسم حصاد القمح.. ويؤكد: أزمة التوريد الوهمى لن تتكرر.. الحكومة تسير على توصياتنا وعليها إعادة النظر فى تسعيرة الشراء.. وتحذيرات من عزوف الفلاحين وبيعه للقطاع الخاص

تستعد لجنة الزراعة والأمن الغذائى بمجلس النواب، لمتابعة موسم توريد القمح مع الفلاحين للوقوف على أى تجاوز أو فساد يهدد إتمامه، وذلك بعد انطلاقه أمس السبت بمحافظات الجمهورية وسط توقعات من وزارة الزراعة باستلامها 4 ملايين طن قمح من المزارعين.

وأكدت اللجنة البرلمانية أن الدولة نجحت فى تجاوز مخاطر موسم الحصاد حتى لا تتكرر أزمة وجود إهدار مال عام مثل ما كشفت عنه لجنة تقصى حقائق القمح العام الماضى بإهدار ملايين فى الشون الصوامع من خلال التوريد الوهمى أو ما شابه، مشيرة إلى أن الدولة تمكنت من تخطى تلك الأزمة بزيادة السعة الاستيعابية للصوامع لتكون 4 ملايين و200 بدلا من مليون و250 طنًا العام الماضى، إضافة إلى تفعيل الرقابة الجادة.

مجدى ملك: القطاع الخاص سيدخل بقوة تنافسية شرشة فى شراء الأقماح
 

وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن أشكال الفساد بالقمح العام الماضى، كان له أوجه متعددة على رأسها فارق السعر بين القمح المصرى والمستورد وهو كان يدفع الفلاحين للذهاب للقطاع الخاص وهذا اصبح غير موجود رغم أنه لازال هناك تحفظ على السعر الموضوع.

وأكد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الأزمة الثانية كانت تتمثل فى القطاع الخاص ووجود بعض الوسطاء بين الفلاح المصرى وبين هيئة السلع فى تسوق وتسليم الأقماح وهذا تم الانتهاء منها كما تم توسيع السعات التخزينية للصوامع لتكون 4 مليون و200 بدلا من مليون و250 طنا.

وتوقع "ملك" مرور الموسم هذا العام دون مشاكل، رغم وجود تحديات خاصة بالمشاكل الخاصة بمراكز التجميع للقمح من حيث تطهيرها وإعدادها والتى تحتاج لتمويل، وتزويد الهيكل الإدارى للعمل بالتوريد، متوقعا أن القطاع الخاص سيدخل بقوة تنافسية فى شراء الأقماح من الفلاح المصرى خاصة وأن السعر الموضوع وهو 575 جنيها للإردب قليل بالمقارنة بأسعار القطاع الخاص كما أن المساحة المنزرعة للقمح أقل.

ولفت إلى أن اللجنة تتابع مع الفلاحين فى موسم التوريد القمح، وسيتم تنظيم زيارات ميدانية حال ورود شكاوى من الفلاحين. وفى السياق ذاته، قال النائب عبد الحميد دمرداش، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن الدولة نفذت العديد من التوصيات لتفادى تكرار أزمة حصاد القمح العام الماضى فجعلت اسعار القمح تتقارب مع الأسعار العالمية وهو ما سيمنع محاولات البعض لشراء ما هو بسعر أقل ووضعه فى الصوامع، مستبعدا أن يكون هناك فسادا فى الصوامع والشون خلال العام الجارى، خاصة وأن هناك تنسيق كامل بين وزارتى التموين والزراعة.

وأضاف دمرداش أن تم توسيع الطاقة الإنتاجية لتكون 4 ملايين طن فى الصوامع بدلا من مليون ونصف، كما تبنت نقلها للصوامع والشون بعد انتهاء التوريد فى مراكز التجميع.

رائف تمراز: استدعاء "الزراعة والتموين" لإعادة النظر فى سعر إردب القمح
 

وأكد النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة رفعت مذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بضرورة استدعاء عبد المنعم البنا وزير الزراعة وعلى المصيلحى وزير التموين وأعضاء من اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمطالبة الحكومة بإعادة النظر فى سعر توريد القمح، لافتا إلى أن بدء الموسم لا يعنى تجاوز الأزمة بل على الحكومة تزويد السعر ليكون 650 بدلا من 575 للإردب وأن يتم رد فارق السعر بأثر رجعى للفلاحين الذين سلموا ما لديهم من محصول.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة، أن الحكومة عليها أن تحصر يوميا عدد الأطنان التى تسلمتها من الفلاحين وموقع إيداعها لتجنب أزمة التوريد الوهمى وزيادة عدد الأفراد المسئولة عن التوريد بمراكز التجميع حتى لا يصطف الفلاحون أمام المركز لأيام كما حدث العام الماضى، موضحا أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية مفاجئة للشون والصوامع واخذ عينات لمعرفة مدى المصداقية فى التوريد الأساسى من الوهمى.

وحذر "تمراز" الحكومة من توجه الفلاحين للقطاع الخاص والذى سيعرض الشراء بسعر أعلى، وهو ما سيؤثر على عدد الأطنان التى ستردها الحكومة من القمح.

السيد حسن يناشد الحكومة برفع سعر شراء القمح من الفلاحين
 

وناشد النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحكومة بالتراجع عن السعر الموضوع لإردب القمح وزيادته ليكون على الأقل 650 جنيه على أن يتم ردها للفلاحين بأثر رجعى لضمان عدم عزوف الفلاحين عن تسليمها للحكومة وبيعها للقطاع الخاص.

وأضاف أن أزمة العام الماضى كانت تتمثل فى وجود سعرين للقمح المحلى والمستورد، وهو ما تم التغلب عليه العام الجارى، لافتا إلى أن السعر الذى وضعته الحكومة لشراء إردب القمح يمثل تحديا جادا، خاصة فى ظل ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية والأسمدة، مؤكدا أن اللجنة سيكون لها زيارات ميدانية حال تلقى شكاوى.